لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شهدت القاعة العامة لمجلس النواب احتفالاً بالذكرى الـ20 لإطلاق شرعة حقوق الإنسان العالمية، نظمه مجلس النواب بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب، في رعاية رئيس المجلس نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى.

وشرحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين أهداف اللقاء.
وقال موسى: "نحتفل معاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي لمكافحة الفساد، لنؤكد أهمية الترابط بين مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان، إذ إن حماية حقوق الإنسان تتطلب بيئة ديموقراطية تسودها الشفافية، لأن الفساد من شأنه أن يعوق مسيرة التنمية ويضفي جواً من عدم الاستقرار السياسي، إلى جانب أنه يعوق أيضاً العمل الصحيح للمؤسسات الديموقراطية التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وصونها".
وقال الممثل المقيم لنشاطات الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرت واتكنز: "نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت تمر المنطقة ومن ضمنها لبنان بظروف صعبة للغاية، لقد وجد تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى لبنان تحدياً هائلاً للحكومة اللبنانية. وأود أن أثني على مرونة الحكومة والمجتمع اللبناني وعلى احترامهما للقوانين الإنسانية. وأحب أن أنوه وأشيد بلبنان لانضمامه إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2009. وأعرب كل من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب عن التزام تنفيذ هذا الاتفاق من خلال تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين الوزارات من أجل وضع تقرير التقويم واستراتيجية لمكافحة الفساد".
ثم تلا الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط الدكتور عبد السلام سيد أحمد البيان الذي أدلت به المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وقال: "ما زالت المرأة تعاني التمييز والعنف والاضطهاد، وينطبق هذا أيضاً على الأقليات الإثنية والعرقية والدينية والمهاجرين، وكذلك على الأفراد بسبب ميولهم الجنسية. وتواصل النزاعات الداخلية إحداث انتهاكات مريعة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، والاحتجاجات السلمية التي يقوم بها أشخاص يمارسون حقوقهم المشروعة ويطالبون بها، تقمعها السلطات بلا رحمة على أساس يومي تقريباً".
وختم :"على الصعيد الدولي، لا يزال هناك قدر ضخم من العمل يتعين القيام به لتحويل حقوق الإنسان من وعود نظرية إلى تحسن حقيقي في الحياة اليومية لجميع الناس، وبصفة خاصة المهمشين أو المستبعدين حالياً. وستواصل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العمل مع جميع شركائنا لمحاولة منع حدوث خروق لحقوق الإنسان، وسنواصل التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان".
ثم بدأت جلسات العمل، وعرضت الخبيرة في قضايا المرأة جويل شويفاتي نتائج النصوص القانونية في الأحكام التمييزية ضد المرأة 2013. ثم عرضت نتائج دراسة عن مكافحة الفساد في قطاعات التربية والصحة والمياه لـ2013.
وقدم الدكتور طارق مجذوب عرضاً عن قضايا المياه، والخبير في قضايا الإصلاح الإداري نبيل حسن عرضاً عن قضايا الصحة والمشكلات التي تعترض هذا القطاع وسبل معالجتها. وقدمت الخبيرة في قضايا الإصلاح الإداري والتربوي مروى أبو دية عرضاً عن قطاع التربية والمشكلات التي تعترضه وسبل معالجتها.