عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب سيمون أبي رميا الذي قال: "كان الاجتماع مخصصاً للدراسة التي قامت بها وزارة العمل مع البنك الدولي حول مشروع العمل الأول للشباب والذي يعنى أن تكون لدينا دراسة أولية عن مشروع يتضمن مراكز تدريب 2400 شاب في لبنان، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام وفي إشرافها. وبعد هذه المهلة ستصبح هناك بداية توظيف في المؤسسات والشركات الخاصة لـ 800 شخص من هؤلاء المدربين، وعلى أساسها تأخذ الدولة على عاتقها دفع المستحقات للضمان الاجتماعي على مدى سنتين عن هذه الشركات، بمعنى أن كل شيء نريد أن تدفعه المؤسسات الخاصة للدولة اللبنانية كمستحقات للضمان الاجتماعي يكون على عاتق الدولة اللبنانية على سنتين. وهذا المشروع تموله الدولة اللبنانية بمبلغ 10 مليارات ليرة على مدى 5 سنوات، بالإضافة إلى المشروع وإدارته من البنك الدولي بمليون و200 ألف دولار".
وأضاف: "بالنسبة إلينا كان الاجتماع أولياً. طرح الزملاء الكثير من التساؤلات، لأنه من المؤكد أن هذا المشروع لا يحل مشكلة البطالة عند الشباب في شكل جذري، لأن هذا الأمر يتطلب أن يكون النظام برمته في لبنان في حاجة إلى ورشة عمل وطنية. لكن، كمشروع نموذجي، بدأنا بدراسته وربما يساهم، في طريقة جزئية، بحل هذه المشكلة الأساسية في لبنان".
نبض