أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور "دليل الجمعيات غير الحكومية العاملة على قضايا الطفولة في لبنان" الذي أعده المجلس الأعلى للطفولة بالتعاون مع مؤسسة "أبعاد"، وبدعم من "مؤسسة الرؤية العالمية" ومؤسسة غوث الأولاد في لبنان.
وقال: "نكتشف يوماً بعد يوم أن الطفولة هي قضية في لبنان، لأننا كنا نعتقد لزمن طويل أنها محمية ومحصنة بالأخلاقيات أولاً وبالقوانين ثانياً وبالوعي ثالثاً، ولكن ثبت عكس ذلك، والدليل هو ما يتعرض له عدد كبير من أولاد لبنان في ظروف وأوقات ومؤسسات مختلفة، والاعتداءات متعددة ومختلفة".
أضاف: "يؤكد الكثير من الحوادث والاعتداءات التي حصلت والأمور التي نسمع بها بين الحين والآخر، أن الطفولة تستحق أن تكون قضية في لبنان، قضية أخلاقية وقانونية كي يكون هناك ردع قانوني. ونستذكر بعض الحوادث، منهم من يموت على أبواب المستشفيات كما مؤمن محمد، ومنهم من يستشهد في حوادث أمنية كما حصل مع حسين عبوس في متفجرة طرابلس، ومنهم من يتعرض لاعتداءات وإن كان البعض يعتبرها اعتداءات طفيفة لكنها تمس بهذه الطفولة كما حصل في إحدى المدارس الرسمية. وأشكر ما قام به وزير التربية الذي أبلغني أنه اتخذ إجراء بفصل المعلمة من التعليم، التي قامت ليس فقط بالاعتداء على الولد، بل أيضاً بالطلب إلى بقية الأولاد الاعتداء عليه... يجب أن يكون هناك، إلى جانب الرادع الأخلاقي، رادع قانوني. وأصبح هناك آلية واضحة في عملنا مع وزارة العدل والنيابة العامة الاستئنافية في متابعة أي قضية".
وقال: "القضية الأخرى هي الدليل الذي نقوم بإطلاقه... هو مهم في ذاته، بمعنى عرض أسماء الجمعيات العاملة والتي تنشط في مجال الطفولة، ولكن الهدف منه إيجاد هذه الشبكة من العلاقات بين الجمعيات والمجتمع الأهلي، والجمعيات والدولة، والجمعيات والأهالي، لتحسين أوضاع الطفولة في لبنان. وأتمنى أن تكون مهمة هذا الدليل أكبر من مجرد كتاب نعرض فيه عمل الجمعيات، لأنه أخذ الكثير من الجهد، وأن يكون خطوة إضافية على طريق إعطاء الطفولة الخير الذي تستحقه في بيئتنا الفكرية أولاً وفي عملنا الاجتماعي ثانياً، وفي العمل القضائي والقانوني الذي نصر عليه".
ثم تحدثت ممثلتا "أبعاد" و"الرؤية العالمية" عن تفاصيل الدليل.