التقت مجموعة من الناشطين والناشطات في مجموعة PLW مستشار المحكمة الجعفرية العليا ومدير التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى القاضي عبد الحليم شرارة الذي، وفق بيان للمجموعة، "رأى في تحرك المجموعة في ما يخص رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، مضيعة للوقت، إذ إن الأحكام الشرعية في هذا الموضوع واضحة، ولا يمكن تغييرها إلا من خلال بحث فقهي يمكن أن يدوم لأجيال عديدة وأن يؤدي إلى تغيير الأحكام الشرعية المعمول بها في المحاكم الجعفرية، قاطعاً بذلك الطريق أمام أي نقاش في هذا الموضوع".
وأضاف بيان المجموعة: "اللافت في حوارنا مع شرارة إصراره على أن الأحكام الشرعية في هذا الخصوص تضم حكماً شرعياً تعترف به المحاكم الجعفرية في لبنان، وهو 7 سنوات للصبي والفتاة في آن معاً. وحين سؤاله عن سبب عدم صدور مثل هذه الأحكام، إذ إنه في كل الحالات التي مرت علينا بهذا الخصوص كان الحكم الصادر هو سنتين للصبي و7 سنوات أو سنتين للفتاة، أصر على أن هذه الأحكام تصدر وإن كانت قليلة، ولم يوضّح لماذا تصدر بقلة طالما أنها شرعية ومعترف بها. وقال إن اجتهاد القاضي الشخصي في هذا الأمر هو الذي يحدد طبيعة الحكم الصادر، ورفض تزويدنا أسماء القضاة الذين يصدرون مثل هذه الأحكام، تاركاً مصير السيدات معلقاً بالحظ الذي يمكن أن يعاكسهن إذا ذهبن إلى المحكمة الجعفرية، وكان اجتهاد القاضي الذي سيحكم بقضيتهن مختلفاً عن اجتهاد القاضي في الباب المقابل".
أضاف البيان: "اعتبر شرارة أن الفتاوى الصادرة عن العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله في هذا الخصوص هي فتاوى لا يؤخذ بها في المجلس، ولا تعبر عن رأي المذهب الجعفري. وأشار إلى أنه وإن كان فضل الله قد أصدر هذه الفتاوى لأنه اعتمد على أقوال دينية تدعم فتواه، فهذه الأقوال نادرة. كما اعتبر أن رجال الدين الذين يدعمون مطالبنا لا يعبرون عن المذهب الجعفري، بل عن آراء شخصية، ناسفاً بذلك العلم والبحوث الدينية التي قام بها هؤلاء المشايخ".
وختم البيان: "انطلاقاً من هذا الأمر، ولأن مطلبنا مطلب حق، ونظراً إلى أن الظلم الواقع على المرأة في ما خص موضوع الحضانة لم يعد يحتمل، سنقوم باعتصام سلمي الساعة 12 ظهر السبت 5 الجاري أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى".