توقفت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" عند صدور المرسوم رقم 10214 بتجنيس 112 شخصاً عربياً واجنبياً. وقالت في بيان: بعيداً من المهاترات عن كيفية صدور هذا المرسوم، والغوص في هوية الاشخاص الذين استفادوا منه، والخلفيات والمصالح التي تقف وراءه، ترى "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" لزاماً على نفسها وعلى الرأي العام تسجيل عدد من النقاط:

1 - لم يشكل صدور هذا المرسوم مفاجأة، في ضوء الممارسات الاعتباطية وغير الشفافة التي دأب عليها مسؤولونا، وللاسف، اعتاد عليها المواطن والمواطنة.
2 - من المعيب ان تقدم الدولة، ممثلة بركنيها الاساسيين، على الموافقة على منح الجنسية اللبنانية للاجانب، ولسخرية القدر، منحها للنساء والرجال واسرهن في آن واحد، فيما ترفض الدولة، وتحت حجج واهية، اعطاء النساء اللبنانيات الحق في منح الجنسية لأسرهن.
3 - ان المرسوم، يكشف بشكل فاضح عن استخفاف المسؤولين بالنساء اللبنانيات وحقوقهن وعن زيف الادعاءات بالحرص على دولة المواطنة، الحقوق والقانون. ومن البديهي إذاً ان لا تكون المساواة في المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية من اولويات المسؤولين.
4 - ما يدعو للاستغراب، اقدام المسؤولين على مثل هكذا خطوة، فيما البلد ومواطنون ومواطناته في مهب الريح، بينما الطبقة السياسية الحالية تجلس عاجزة عن توفير الحد الادنى من الامان والظروف المعيشية اللائقة لابناء هذا الوطن وبناته، ولا حتى تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مسؤوليات معالجة المسائل الملحة التي تتفاقم يومياً بسبب الظروف الاقليمية المحيطة بلبنان.
وختمت، أن اصدار مثل هكذا مرسوم، يعزز قناعاتنا بضرورة العمل على احداث تغيير جذري في طريقة الحكم، وبحتمية حصول ذلك، كمدخل وحيد لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وازالة كونفيدرالية الطوائف والمزارع.