النائب عقاب صقر هو من "خرق" التفاهم اولا، حين تحدث عن "سرايا المقاومة". والنائب نواف الموسوي حوّل جلسة المناقشة بين النواب والحكومة، الى جلسة بين النواب والرئيس فؤاد السنيورة. سحب الموسوي دفاتر من الماضي، عائدا الى مسألة قطع الحساب والمنطقة الاقتصادية الخالصة، لتخلص الجلسة باتهام الموسوي السنيورة بالكذب !

على هذا النحو، أنهى مجلس النواب اليوم الاول من جلسة المناقشة. وأكثر من مرة، حاول عبثا رئيس مجلس النواب نبيه بري اقفال الميكروفون امامه، ليدردش مع عدد من النواب. لم يقفل الا بمساعدة النائب وائل ابو فاعور. كأن كل شيء أريد له ان يسمع وان يكشف امام الرأي العام، من داخل القاعة العامة امام شاشات التلفزيون.
لم يعد ثمة ما يخفى، انما المشكلة الحقيقية ان الحكومة لم تعد خائفة من محاسبة مجلس النواب، ولا النواب يخافون محاسبة الشعب. وهنا الطامة الكبرى. إلا أن التفاهم الذي "انزل" على النواب والحكومة، حيّد المسار الى جهة اخرى، فكان هذا "الكباش" بين السنيورة والموسوي.
اختار الموسوي التحدث عن مسألتي قطع الحساب والـ11 مليار دولار، فكمن للسنيورة قائلا: "هذه العقدة آن الاوان لحلها الآن بحكم التفاهم السياسي، وبعيدا عن أي نزاع".
ثم تطرق بإسهاب الى قضية المنطقة الاقتصادية الخالصة وترسيم الحدود مع قبرص والاشكالية حول خسارة لبنان نحو 860 كلم من أرضه، عائدا الى عام 2007، يوم كان السنيورة رئيسا للحكومة، وقال: "هناك عدوان صهيوني على منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وعلينا استعادة هذه الحقوق، وعلى المجلس النيابي ان يواجه التعديات الاسرائيلية".
دقائق، ويرد السنيورة: "عندما حصل الاتفاق مع قبرص حددنا الخط الذي يفصل بيننا، وكي نصل الى الجنوب، الى النقطة التي هي حقنا. يجب أن نجلس مع اسرائيل، وفي الشمال علينا أن نجلس مع سوريا، وعندما طلبنا منها لم تقبل، وبذلك تم حصرنا من الشمال والجنوب وحصل اتفاق مبدئي مع قبرص التي وقّعت ألا تقوم بأي اتفاق الا عندما تأخذ رأي لبنان، الا انها خانت هذا الكلام. فعدنا وعملنا بشكل افرادي، وحددنا النقطة 23 وأرسلناها الى الامم المتحدة".
ثم أوضح مسألة تدقيق الحسابات، مشيرا الى أن "المشكلة بدأت بما يسمى نصيحة مسمومة قدمت من احدهم من أجل خربطة عقل اللبنانيين، ولم نعد نستطيع التمييز بين الموازنة والخزينة. ما حصل هو ان البعض يريد استمرار حالة النكد هذه، فكفى دجلا وكذبا. ليس هناك من سقف فوق أي شخص، وكل قرش من الـ11 مليار مثبت في وزارة المال".
على هذا الاساس، كان يفترض رفع الجلسة الى اليوم. الا ان الموسوي سارع الى الرد: "واحد مثلك كذاب فؤاد السنيورة".
كان بري قد ترك المنصة ورفع الجلسة. حاول ضبط الامور من على باب القاعة. في الاساس، لم يتوتر الجو كثيرا. الرئيس سعد الحريري صمت. والسنيورة قال: "انا لا ارد على كلام كهذا".
وفي الاساس أيضا، كان صقر هو من خرق هذا التفاهم حين تحدث عن "سرايا المقاومة التي تمارس اعمال عنف خارج دائرة الدولة".
بداية، حاول الوزير حسين الحاج حسن الرد، طالبا توضيح الربط بين "الخطف وسرايا المقاومة. اكمل صقر كلامه وانتقاده لتجاوزات "سرايا المقاومة"، دون ان يقاطعه احد. لكن النائب احمد فتفت علّق على كلامه: "هيدا نصّ الكلام عقاب". فتفت الصامت والمقلّ في اطلالته لم يستطع الا التعليق، موصلا رسالة واضحة، ومفهومة سياسيا وداخليا.
انما الرد الحقيقي أتى من النائب نوار الساحلي: "هناك نواب نراهم للمرة الاولى في المجلس. ربما كانوا مشغولين بالحفاضات وحليب الاطفال".
كان صقر في هذه الاثناء خارج الجلسة. وحين دخل، لم يردّ. جلس مستمعا. ربما أراد ألا يشعل القاعة أكثر، لكن السنيورة – الموسوي تولّيا المهمة لاحقا.
وباستثناء هذين المشهدين، كانت الجلسة عادية، على الرغم من خبايا "الاهدار المقونن"، و"الفضائح" التي اثارها النواب بأنفسهم، كمن يرمي الرصاص على نفسه، وان كان الهدف "التصويب على الحكومة"، فكان ان حُيّد الحريري وصوّب البعض على السنيورة، والبعض الاخر على نواب اخرين.
لعلّ الخرق الوحيد العملي الذي سجل هو مطالبة النائب ابرهيم كنعان باقرار اقتراح قانون انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية. هذا الاقتراح الذي كان قدمه النائب العماد ميشال عون عام 2011، لا يزال في ادراج مجلس النواب، وحرص كنعان أمس على اعادة احيائه والمطالبة باقراره والشروع في انشاء المحكمة المعنية.
اما الفضيحة الكبرى فكانت حين كشف بري ان المصارف اللبنانية كلها "تنعّمت" على الجيش بمبلغ 10 ملايين دولار فقط لا غير. هذا ما جناه حين طلب من المصارف دعم الجيش.
عدا ذلك، كانت المداخلات تحمل اكثر من فضيحة، بل كارثة. من قضية استئجار مبنى جديد لوزارة الاقتصاد، والغاء إيجار المبنى القديم والذي كانت قيمته 300 مليون دولار، الى استئجار مبنى جديد بقيمة مليار دولار، وتوقيع الوزير الذي يبلغ ما قيمته 10 ملايين دولار لتخليص معاملة او ما شابه، فعلق النائب سيرج طورسركيسيان: "وهلق كم المبلغ؟".

فضائح وإهدار
القضايا لم تنته هنا، بل تكمل من قضية الجمارك الى المعابر غير الشرعية الى فضائح الكهرباء والبواخر. كل ذلك، تحت ما يسمّى "الاهدار المقونن"، وفق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، والابشع اننا "بتنا دولة مدينة بـ30 مليار ليرة، أثاثا فقط، وهذا المبلغ سنوي".
اما سياسيا، فكان نجم المناقشة قانون الانتخاب المنتظر. وعلى الرغم من كلام الحريري في مستهل الجلسة على انه يعد بمشروع قانون قريبا، وان الحكومة ستكب على هذا الامر في جلستها الاسبوع المقبل، لم تخل مداخلة نيابية من الحديث عن قانون الانتخاب. المفارقة انه في غياب وزير الداخلية نهاد المشنوق، المعني الاول بالانتخابات وبالتحضير لها، وفي غياب وزير الخارجية جبران باسيل، "صاحب مشروع القانون" الذي يعتقد ان على يديه سيولد المولود الجديد، "طارت" النقاشات ولم تقعد. ولم يخرج المجلس بأي منحى جديد في ما خص قانون الانتخاب. لكن باسيل الغائب، والمنتظر جواب حليفه "حزب الله" لا بد انه سمع الجواب الاكيد من فضل الله حين قال: "نحن مع القانون الذي يعتمد النسبية الكاملة، فهذه النسبية تحمي الجميع".
"سهام الحلفاء" وجهت الى مشروع باسيل، واكثر من انتقاد لجهة انتخاب كل طائفة نوابها، فهل سقط مشروع باسيل، في رحم مجلس النواب؟
حماسة النواب للمناقشة بدت منذ جلسة ما قبل الظهر، عبر العدد الكبير للحاضرين. كان "عرض العضلات" لا بد ان يبدأ، على ابواب الانتخابات، ومباشرة على الهواء. فهذه الميزة لا تتوافر للنواب كثيرا. حضّر الحريري بيان الحكومة وتلاه (نصه في مكان آخر).
"نفّس" الحريري الاحتقان حول قانون الانتخاب، وان لم يمنع المداخلات. وبالنظام، رد ابو فاعور: "نتمنى عدم الدخول في المحظور، وينبغي استبعاد التهويل بالتصويت على قانون الانتخاب. ان التصويت يعني الانقسام، وقانون الانتخاب يجب ان يقر بالتوافق. ثم هل أعدّ وزير الداخلية المشروع؟".
أعطى ابو فاعور اشارة الانطلاق وأوصل رسالة واضحة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي. انما الكلام الذي حمل اكثر من قصة تحت عوان عريض واحد: "الاهدار المقونن"، جاء على لسان فضل الله. قال: "ثمة وزراء لا تقل تواقيعهم على المعاملات عن عشرة ملايين دولار. كل سنة هناك بند الـ 30 مليارا لأثاث مكاتب وتجهيزاتها، هل ممكن أن نغير تجهيزات الوزارات سنوياً؟".
ولم يخف النائب روبير غانم العورات. عاد الى عناوين صحيفة "الاحرار المصورة" عام 1926، والتي تبدو متشابهة الى يومنا هذا. من "ازمة الكهرباء الى النفط والغاز، وضبط الحدود والمعابر".
وبعدما توقف غانم مطولا عند قضية الصندوق السيادي للنفط، طالب الحكومة بسلسلة مطالب: "خفض الانفاق وضبط الجباية من رسوم وضرائب ووقف التوظيف في الادارات العامة والتوقف عن التعاقد، ومسح شامل للتوظيفات واعادة النظر في الابنية المستأجرة".
والاهم ان غانم طالب "بالتحقيق في قضية باخرة فاطمة غول وبمدى التزامها العقود تجاه الحكومة، لا سيما ان لها سابقة في باكستان، ووصل هناك الامر الى محاكمة وزراء الطاقة".

الشفافية وملف النفايات
اما الرئيس نجيب ميقاتي فحدد المعادلة الاتية: "هناك قانون انتخاب ساري المفعول، وهناك وعد بقانون جديد من الحكومة. لا بد من فعل شيء، لاننا امام مهل اكثر من ضاغطة، انما السؤال الاهم هو هل نحن نريد الحفاظ على الطائف ام اننا نريد العودة الى ان تنتخب كل طائفة نوابها؟. ان الحل الوحيد هو الطائف، وادعو الحكومة الى ان تسترد القانون الذي قدمته حكومتنا او ان ترسل قانونا جديدا وسريعاً". ثم عاد الى قضية البواخر عام 2012، وذكر كيف انه بسعر البواخر يمكن ان نأتي بمحطات توليد جديدة، لان المسألة الاساسية ليست في البواخر انما في محطات التوليد".
وقال: "موضوع النفط والغاز مهم جدا وانجاز للحكومة، ولكن في الوقت ذاته فنحن نحتاج الى شفافية . وما قيل ان هناك شركة ايطالية صرحت انه طلب منها دفع مبلغ مئة مليون دولار لقبولها ضمن المناقصة، امر خطير، لذلك ادعو الحكومة بشخص وزير النفط الى الطلب من الشركة اصدار نفي بالموضوع او احالة الملف برمته على القضاء لتبيان الحقيقة".
"ذاهبون إلى كارثة بيئية عام 2018 في ملف النفايات": اختصر الواقع النائب اكرم شهيب وقال: " ما قررته حكومة تمام سلام السابقة لم يكن الحل البيئي الصحيح انما هو حل الحاجة نتيجة الكارثة التي وقعنا بها، ونحن ذاهبون إلى ازمة كارثية. هناك لجنة وزارية برئاسة الحريري لها رأي مكونة من بعض الوزارات، من بينها وزارة البيئة التي لها رأي آخر لم تفصح عنه حتى الساعة، وفي اللجنة الوزارية الواحدة هناك آراء متعددة وبين اللجنة والحكومة هناك تضارب في الآراء. وهذه مشكلة".
ووسط "ذبذبات" واضحة من النائب نديم الجميل، تحدث كنعان، في رد على ابوفاعور، قائلا: " نعلم اننا في محتمع تعددي ومطلوب التوافق على هذا الامر الاساسي، وهو قانون الإنتخاب"، مشيراً إلى أن "هدفنا هو تصحيح التمثيل الذي اصبح له اكثر من 25 عاما مختلاً والهدف الاساسي لنا ان نخرج من الفراغ".
وحده النائب نقولا فتوش فتح باب التمديد للمجلس، على الرغم انه قال: "انا ضد التمديد بالمطلق"، لكنه في الوقت نفسه قدم مطالعة دستورية عن اخطار الفراغ واخطار الانتقال الى المراسيم الاشتراعية، قائلا: "نحن نلعب بالنار ونتسلّى بسكاكين على رؤوسنا".
وتابع: "لا وجود لقانون مختلط نسبي وأكثري، هذا مخالف لابجدية أصول القانون، القانون هو مادة قانونية عامة مجردة لها القوة الالزامية على الجميع". وتوجه الى بري: "دعوتنا للمناقشة، شكرا لك، لكن بصراحة أقول لك نناقش من؟ انا ضد التمديد ولا احد يريده"، مؤكدا "أننا أمام حكم مبرم يتمتع بقوة القضية، وممنوع علينا أن نبحث أي قانون مختلط على الاطلاق مهما كان شكله، إذا فلنقلع عن قاعدة ما يسمى القوانين المختلطة ولنذهب الى قانون هو القاعدة الالزامية تطبق على الجميع ويعترف بها الجميع".
الاهم ان كلام فتوش سحب من بو فاعور تأكيدا ان "الجبل لن يقفل امام الانتخابات"... ترك بري الوقت لفتوش، وامام الرأي العام، قبل ان يذهب النواب الى بيوتهم في 20 حزيران المقبل... وقبل ان تنضج الطبخة و"تبلّع" للرأي العام.

[email protected]
Twitter:@MChaaya

الحريري: ملتزمون إقرار قانون للانتخاب ووضعنا رؤية جديدة لمواجهة اللجوء

تحدث الرئيس سعد الحريري في بيان مقتضب امام النواب عن "انجازات الحكومة"، وقال في مستهل جلسة المناقشة: "نحن ملتزمون اقرار قانون انتخاب جديد ومستعدون لمواجهة اللجوء السوري".
خصص الحريري في بيانه اكثر من محور، بعد ثلاثة اشهر على نيل حكومته الثقة. ففي مسألة قانون الانتخاب، ذكرّ بانه "في البيان الوزاري التزمنا قانونا جديدا للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية وفقا لهذا القانون، ومسألة القانون الجديد عمرها اعوام، وهي مسألة تم وضعها بعهدة القوى السياسية الممثلة جميعها في مجلس النواب واكثريتها موجودة في الحكومة، وهذا الأمر وصل الى خط النهاية ولا مفر من قانون جديد، ونحن في سباق مع المهل الدستورية، ومسؤولية هذا القانون الجديد هي مسؤولية وطنية بمثل ما هي مسؤولية حكومية. ونحن في الحكومة راهنا على توافق سياسي تتم ترجمته في مجلس الوزراء، والرهان مستمر، ولكن اذا كان المطلوب نقل النقاش والتفاوض الى طاولة مجلس الوزراء فنحن على استعداد لهذا الامر.
إن الحكومة عند التزامها إجراء انتخابات نيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية. المدخل الى هذا الامر هو إنجاز قانون جديد، وانا سأحرص في مجلس الوزراء على ان نعرض مشروع قانون قريبا. يوم الاثنين المقبل سنعقد جلسة، وعندما نقره نرسله الى المجلس".
وأضاف: "اكبت الحكومة على تعويض التأخير في قطاع النفط والغاز، فأقرت مرسوم البلوكات البحرية ومرسوم دفتر التراخيص، وأطلقت دورة تراخيص، كما أقرت مشروع قانون الاحكام الضريبية للقطاع، وأعلنت نية لبنان الانضمام الى المبادرة العربية للشفافية بالصناعات الاستخراجية".
وفي مسألة اللجوء السوري، لفت الحريري الى ان "الحكومة وضعت رؤية جديدة من اجل مواجهة اللجوء السوري تقوم على تثبيت الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وهذه الرؤية طرحتها في اللقاءات العديدة العربية والدولية، ونطلب من المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته ويستثمر في لبنان حتى تتمكن بنانا التحتية وخدماتنا العامة من تحمل الضغط الناجم عن النزوح ومن اجل ان نعيد اطلاق عجلة النمو وفرص العمل خصوصاً للشباب".
واوضح ان "الحكومة أنجزت التعيينات الامنية التي اعطت دفعا كبيرا لعمل المؤسسات العسكرية والامنية، وخلال الاشهر الثلاثة الماضية ايضا حصل جهد كبير من اجل تصحيح العلاقات مع كثير من الدول العربية الشقيقة".
وختم: "الحكومة أنجزت الكثير في وقت قصير".