مدنيات

المزيد من عناوين مدنيات

جديد الأخبار

المزيد من الأخبار
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
المزيد من الأخبار

ما هو القانون الانتخابي الأفضل للبنان في رأيك؟

جاري التصويت...

الأعداد السابقة

مدنيات

بو عاصي أطلق حملة لتسجيل الأولاد اللبنانيين المكتومي القيد


بو عاصي وسليمان خلال المؤتمر الصحافي.(ميشال صايغ)

بو عاصي وسليمان خلال المؤتمر الصحافي.(ميشال صايغ)
إقرأ هذا الخبر على موقع النّهار: http://newspaper.annahar.com/article/557382

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن المشكلة في قضية الأطفال مكتومي القيد أنه يحكم عليهم الدخول إلى الحياة بإعاقة قانونية جراء إهمال تسجيلهم في قيود دوائر النفوس، ما ينعكس عليهم سلباً مدى الحياة.
وتحدث بو عاصي في مؤتمر صحافي أمس عقدته لجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد في مكتبه في الوزارة لمناسبة "اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد"، وشاركت فيه رئيسة اللجنة المحامية أليس كيروز سليمان، وأعضاء اللجنة.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية التزامه الكامل بقضية مكتومي القيد، موضحاً ان هناك 6 وزارات شركاء مع لجنة معالجة مكتومي القيد هي: الشؤون الاجتماعية، الإعلام، الصحة، التربية، العدل والداخلية، وكاشفاً أنه تواصل مع وزيري الاعلام والصحة وسيتواصل مع باقي الوزراء المعنيين في هذا الملف لتعزيز التوعية ودعم عمل اللجنة إذ أن الاساس هو حماية الطفل وتسجيله في الدوائر.
وأشار بو عاصي إلى حملة لمعالجة أوضاع الأولاد، وبعضهم اصبح راشداً، لتسجيلهم، معلناً ان وزارة الشؤون ستطلق حملة من خلال مراكز الخدمات الإنمائية للتوعية على قضية الأولاد اللبنانيين مكتومي القيد وسبل معالجة أوضاعهم. وأشار الى أن الوزارة قامت بتدريب مجموعة من المساعدين الاجتماعيين للاهتمام بهذه القضية، وستفعل الخط الساخن 1714 وتدرب المجموعة التي تديره لتوجّه المتصلين الى كيفية معالجة قضاياهم.
من جهتها، عرضت سليمان لتركيبة اللجنة التي تضم الى الوزارات الست ممثلين عن قوى الامن الداخلي، الأمن العام، ونقابات: المحامين، القابلات القانونية، المدارس الخاصة، الاطباء وجمعيات معنية بمكتومي القيد وبالتعاون مع منظمة "الرؤية العالمية". وشددت على أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية والمواثيق تشدد على ضرورة تسجيل الاطفال فور ولادتهم.
واشارت الى ان اللجنة تعمل على حلول قانونية وعملية، "ونحن بدأنا نعد التعديلات القانونية الضرورية وأولها قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية، واقترحنا تعديل المادة 12 بحيث يصبح للأم ولقاضي الاحداث صلاحية طلب تسجيل المولود في دوائر النفوس.
واختتم المؤتمر بشهادة حياة من لونا نعيم أول مكتومة للقيد يتم تسجيلها في دائرة سجل النفوس وتستعيد حقها بالحصول على الجنسية اللبنانية، حيث كان فحص الحمض النووي dna كفيلاً بتثبيت هويتها وفق إجراءات قانونية غير معقدة.

قرّاء النهار يتصفّحون الآن

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
المزيد من الأخبار

يلفت موقع النهار الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

عاجل