لو لم يكن خيار القوى الاستقلالية هو الدولة، لما قامت قيامة قيادتها ضد قرار وزير الداخلية سحب عناصر الحماية المفصولة من قوى الامن الداخلي لبعض الشخصيات الاساسية. فالاستقلاليون هم الذين يحتاجون الى حماية الدولة وليس الفريق الآخر الذي منه تتخرج فرق القتلة. الاغتيالات منذ سنوات. هؤلاء الاخيرون لا يحتاجون الى حمايات. فعلى سبيل المثال، لا يحتاج أي نائب من "حزب الله" والحزب السوري القومي وحركة "امل" اي حماية. اكثر من ذلك، فأن يكون لرئيس مجلس النواب، وهو رئيس حركة "امل" ثانية كبريات الميليشيات المسلحة بعد "حزب الله"، قوة حماية مشتركة من الجيش وقوى الامن الداخلي ومعها شرطة خاصة بالمجلس (عبارة عن تجمع لفتوّات الحركة)، هو أمر من الكماليات. رئيس مجلس النواب لا يحتاج الى حماية، ما دام لم يخرج عن "حزب الله" والنظام في سوريا. هذا ما فهمه البعض كوليد جنبلاط الذي يبدو انه لا يؤمن بالحمايات والحرّاس بمقدار ما يعرف أن "بطاقة التأمين" على الحياة الحقيقية تكمن في الموقف السياسي العملي. بمعنى آخر، عدم خرق الخطوط الحمر مع "حزب الله" حتى إشعار آخر. ومن هنا يتحدث جنبلاط عن معادلة "تنظيم خلاف" حول سوريا مع الحزب الذي يقتل ويغتال في لبنان، والذي يسهّل القتل والاغتيال. فالتأمين على الحياة في لبنان سياسي، على قاعدة ان الاغتيال سياسي منذ رفيق الحريري وصولاً الى وسام الحسن. طبعاً السياسي والامني في لبنان متداخلان الى حد بعيد، ويؤثّر واحدهما في الآخر.

بالعودة الى سحب عناصر الحماية من عدد من الشخصيات، فإننا ننصح وزير الداخلية الذي نقدّر، بأن يعيد النظر في القرار على قاعدة انه لا يرفع من شأن المؤسسة، ويزيد احتمالات تعرض هذه الشخصيات لاعتداءات من نوع آخر غير الاغتيال. صحيح أن بعض العناصر المفصولين لحماية الشخصيات تحولوا خدماً وحشماً كما يقال، ولكن الامر لا يعالج بسحب العناصر في هذه المرحلة، كما انه يفتح باب مسؤولية على وزير الداخلية هو في غنى عنها.
هنا لا بد لنا ان نذكّر بقرار اتخذه المخلّى في قضية اغتيال رفيق الحريري المدير العام لقوى الامن الداخلي السابق علي الحاج عندما سحب معظم عناصر الحماية المفصولين للرئيس الحريري في مقدمة لخفض مستوى حمايته. وقد دفع الحاج ثمن هذا القرار غالياً في ما بعد. بالطبع شتان ما بين الوزير مروان شربل وعلي الحاج. فالأول مستقل وحرّ اما الثاني فجزء من منظومة أمنية – سياسية كانت ولا تزال لها اجندتها السياسية والامنية في لبنان وخارجه.
في مطلق الاحوال، حبذا لو يعاد النظر في القرار، فالمشكلة في مكان آخر: في وجود منظومة قتل واغتيال عاملة في البلد بحرية تامة، ويُقال انها "شريك في الوطن والمواطنية"!

[email protected]