عقب الضجة الإعلامية التي رافقت انعقاد ندوة "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" لعرض ومناقشة اقتراح إلغاء المادة 522 من القانون والمتعلقة بالإغتصاب، قدمت نحو 20 عضوة من فرع زوق مكايل استقالة جماعية من التجمع احتجاجاً على ما اعتبرنه "تصعيداً مفتعلاً ضد النائب ايلي ماروني ومنافياً للديموقراطية" على ما اكدته رئيسة الفرع مي واكيم في اتصال مع "النهار". وأصدرت باسمهن بياناً توضيحياً، مرفقاً بنص الاستقالة والتواقيع، جاء فيه:

في إطار نشاطات "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني"، وانسجاماً مع غايته، وبالتشاور مع هيئته الادارية، وانطلاقاً من مسؤوليتي في قيادة فرع زوق مكايل، دعوت بإسم التجمع النائبين ايلي كيروز وإيلي ماروني الى طاولة مستديرة لعرض ومناقشة اقتراح الغاء المادة ٥٢٢ من القانون اللبناني المتعلقة بالإغتصاب.
وبالفعل حصلت الندوة، ولكن عكر جوها أمر أريد بناء عليه ان أسجل الآتي :
- إن من حق اي إنسان أن يعبر عن رأيه بحرية تامة، وعلى الآخر ان يحترم هذا الرأي وقائله، ولو لم يقبله، لا سيما وأن عنوان اللقاء كان مناقشة الآراء وليس قمعها، وهذا ما لم يحصل.
- عوض معالجة الموضوع واستيضاح المقصود من بعض الافكار والعبارات ومعالجة السلبيات، تم أخذ المواقف المتشنجة وكأن الامر محسوم سلفاً.
- لم يتصل بنا أحد من مسؤولي التجمع لمعالجة ما حصل، ما يدفعنا الى التأكيد ان التصعيد الإعلامي أهم من معالجة الأمور، وإننا نحتاج الى ممارسة حقيقية للديموقراطية قبل ان نتغنى بها.
وبما اننا نرى أننا لا نخدم في هذه الجمعية قيماً أحببناها وأخلصنا لها، وتعني لنا كل معاني الكرامة والعز، فإننا نعتذر ممن دعوناهم الى لقاء زوق مكايل، ونعلن استقالتنا الجماعية من الجمعية، مع محبتنا لكل اعضائها راجين لها الازدهار.
من هنا نحن اليوم نستقيل استقالة جماعية عن قناعة وموافقة أكيدة ولا رجوع عن هذا القرار".