خلص الاجتماع الثلاثي الذي ضم الوزيرين أكرم شهيب والياس بو صعب، والنائب ابرهيم كنعان في وزارة الزراعة لبحث ملف النفايات الى إقرار اللامركزية مبدأ أول لحل الأزمة.

وأوضح بوصعب انه ناقش الملف مع جميع المعنيين لتجميع كل الأفكار، وشدد على أن "موضوع اللامركزية في ملف النفايات هو الأساس. واليوم نستطيع تعجيل اللامركزية، أي أن قضاءي المتن وكسروان باتا قادرين. واليوم أو في أي وقت يصبحان فيه جاهزين ولديهما معمل، سوف يمكنهما فرز النفايات والبدء بفرز النفايات من المصدر، وأن تتطور المعامل لتصبح جاهزة للتسبيخ". واكد أن "المهم هو أن نجد حلا باعتماد اللامركزية في الفرز. والشركة التي فازت بمناقصة الفرز تتقاضى الأموال عن كل طن يفرز، وتاليا، يمكن أن تنتقل المناطق الجاهزة إلى الفرز المباشر. وفي ما يتعلق بمعالجة جبل النفايات في برج حمود، يتركز البحث على سبل معالجته ليصبح كالأراضي المستصلحة".
واوضح النائب كنعان ان "الصيغة المُقترحة تقوم على حل موقت وآخر مستدام. الحل الموقت بإعادة فتح مطمر برج حمّود ضمن مدة محددة الى حين جهوزية البلديات وامكاناتها والتي تصل كحد اقصى الى سنة كما ابلغونا، وهذا قرار مجلس الوزراء".
واقترح انشاء هيئة رقابية محلية من نوّاب المنطقة وبلدياتها ومن المجتمع المدني، تجتمع ضمن إطار رقابي للاشراف على عملية فرز النفايات، وهذا الاقتراح سبق أن تقدّم به النائب غسان مخيبر في اجتماع لجنة المال والموازنة، مشدداً على "ضرورة ازالة النفايات المتراكمة من الشوارع من دون قيد او شرط، لأن ضررها البيئي كبير جداً".
ولفت شهيب إلى أن "اللامركزية ينطبق عليها قرار يتخذ في مجلس الوزراء، وأي منطقة تصبح جاهزة تحافظ على بيئتها وعلى أموالها أيضا. واللامركزية لا تعني الحرق ولا الطمر غير الصحي".
وشدد على "أن لا أحد رابح وجميعنا خاسرون"، مؤكدا أن "الحل ربح للمجتمع والناس. وما طرحناه كان حلا لمشكلة بلغت من العمر 8 شهور. وآمل من الزملاء في حزب الكتائب أن يساعدونا في إزالة النفايات من الشارع. وأعتقد أن ما تقدم وأنجز لتعزيز خطة الدولة يشكل مخرجا للجميع".