مواجهات التصدي للتغيير الديموغرافي والإخلال بالعيش المشترك مستمرة، من منطقة الشوف الساحلي وصولاً الى منطقة زغرتا، وآخرها الحملة الإعلامية والتضامن الواسع في ملف زيادة عامل الاستثمار في الدلهمية – الدبية، أو البند 27 الشهير والذي سيؤدي التعامي عنه الى نتائج كارثية على مستوى منطقة الجبل برمتها لجهة تعديل الموازين الديموغرافية حاضراً ومستقبلاً بشكل غير مسبوق.

فلقد تبين أن مجلس الوزراء في جلسته المعقدة في تاريخ 22 حزيران الفائت قرر إعادة الملف برمته الى بلدية الدبية لإبداء الرأي في موضوع زيادة عامل الاستثمار والتوصل الى قرار، وذلك بعد الاعتراضات التي أبداها وزراء "التيار الوطني الحر" على الموضوع، اضافة الى الحملة التي قامت بها "حركة الارض" وجهات حزبية مسيحية عدة. لكن المفارقة أن الملف لم تتم إعادته الى بلدية الدبية، ولا يزال قابعاً في أدراج أمانة سر مجلس الوزراء رغم مطالبات الوزراء المتكررة بذلك. وتقول أوساط متابعة للملف في الدبية إن البند 27 أو ملف رفع عامل الاستمثار كان يجب أن يعاد الى البلدية في اليوم التالي، لكن ما يجري ليس إلا محاولة للالتفاف على المجلس البلدي الذي يرفض زيادة عامل الاستثمار في الدبية والدلهمية ومناطقها المختلفة من 2 في المئة الى 40 في المئة، في سابقة لم تحدث في أي منطقة لبنانية أخرى. وتؤكد الأوساط أن المجلس البلدي أرسل قراره القاضي برفض زيادة عامل الاستثمار الى التنظيم المدني، لكن هناك من يصر على تفادي إرادة أهالي الدبية واستفزاز مشاعرهم، رغم إرادة الاهالي الذين يريدون المحافظة على الطابع البيئي والتراثي والعمران القروي في بلدتهم ومناطقها المختلفة، وخصوصاً محمية ملعب الغولف التي تبلغ مساحتها 140000 متر مربع، والتي يقوم البند 27 بإزالتها من الوجود ونقل مساحتها الخضراء الى الوديان والمرتفعات التي لا يمكن البناء عليها وفيها، على أن تتحول المحمية المطلة على البحر الى غابة من الاسمنت العشوائي بسبب زيادة عامل الاستثمار.
بالنسبة الى الأهالي، الأهم لديهم هو حفظ طابع بلدتهم الريفي والقروي، والإبقاء عليها مركزاً جامعياً يضم حرم الجامعة العربية والجامعة اللبنانية، لا أن تصبح تجمعاً سكنياً ضخماً يضم الآلاف من السكان الذين لا يتناسب حجم حضورهم مع إمكانات الدبية واهاليها ومناطقها الزراعية والبيئية النظيفة.
أما شمالاً، فتستعر المواجهة في بلدة كرم المهر في قضاء الضنية المجاورة لبلدة بحوارة التي أزالتها الاعتداءات من الوجود، ويقول الاهالي في كرم المهر إن ثمة من قام بالاعتداء على أراضي عائلة الياس الشاسعة. ويستغل المعتدون من القرى المجاورة عدم وجود أعمال التحديد والتحرير أو المساحة في نطاق البلدة من أجل السطو تدريجاً على الاراضي وقضمها بوسائل غير شرعية. وكانت البطريركية المارونية ممثلة براعي أبرشية طرابلس والضنية المطران جورج ابو جودة قد تدخلت في الموضوع ودعت نواب المنطقة قاسم عبد العزيز وأحمد فتفت وكاظم الخير الى اجتماع في الصرح البطريركي اتفق خلاله على بدء أعمال التحديد والتحرير، ولكن بقي الاتفاق حبراً على ورق، وخصوصاً بعدما تبين ان احد الورثة المسيحيين قد باع قسماً من العقارات بصورة غير شرعية من أحدهم خارج البلدة.