تأسست في 2013 بعد التمديد الأول لمجلس النواب وخاضت معاركها الأولى ضد التمديدين الأول والثاني. "من أجل الجمهورية"، مجموعة سياسية "وُجدت لتأكيد البديهيات في هذا البلد: "حقنا بالانتخاب، دورية الانتخابات، مكافحة الفساد، بدءاً من ملف النفايات ومشكلة الكهرباء وما يشكل تراكماً إيجابياً للعمل على الأرض"، على ما يقول العضو في مجموعة "من أجل الجمهورية" المحامي مروان المعلوف.

قال مروان معلوف في حديث لـ"النهار"، أن المجموعة "لا طائفية وأعضاؤها الذين يبلغ عددهم العشرين من الجنسين ولا ينتمون الى أحزاب، التقوا من كل المناطق ومن الانتماءات كافة".
ما جديد "من أجل الجمهورية"؟
يجيب المعلوف: "يتركز عمل المجموعة حالياً على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية المقررة في أيار 2016 وليس الغاءها".
وكيف تحققون ذلك، مع العلم أن ثمة معلومات تتحدث عن إحتمال إلغاء الإنتخابات البلدية في موعدها؟
"هذا أمر يضرب نظامنا الديموقراطي اللبناني مجدداً، لا سيما وأن البلديات من الهيئات الأخيرة المنتخبة مباشرة من مواطني المناطق بعد التمديدين الأخيرين لمجلس النواب". ويؤكد رفضه التمديد للمجالس البلدية، معتبراً ذلك خرقاً للديموقراطية وباباً يُسهّل عملية التمديد الثالث للبرلمان.
يُقابل إحتمال التمديد رفض مطلق من جانب المواطنين ومن مجموعات تعمل على الأرض. ويقول المعلوف إن المجموعة في هذه المرحلة، اتخذت قراراً "بتحضير الرأي العام كي يكون جاهزاً للتصدي لأي محاولة تسلب المواطن صوته من قبل السلطة السياسية"، كاشفاً عن حملة "Door To Door" أي ما يُعرف بقرع الأبواب، "التي انطلقت أخيراً بهدف التواصل بطريقة مباشرة مع المواطنين في منازلهم وحضهم على الوقوف يداً واحدة ضد الإنتهاك لحرياتهم ولمبادئ الجمهورية، ومناقشتهم في وجوب إجراء الإنتخابات في مواعيدها واحترام هذا الاستحاق وإمكان محاسبة عمل البلديات وفقاً للقانون".
يلفت المعلوف إلى أن مبدأ الحملة هو تكريس حق المواطن بالتصويت واحترام المهل الدستورية ودورية الانتخابات. وقد انطلقت الحملة في 17 من الجاري، وكانت محطتها الأولى في مدينة أميون في قضاء الكورة، حيث جال عدد من شباب المجموعة على عينة من سكان المنازل شارحين لهم أهمية هذه الحملة وأهدافها، كما وزعوا عليهم مناشير تتضمن مبادئ الديموقراطية وتداول السلطة، وأهمية الانتخابات البلدية وأخطار الغائها. ويقول المعلوف: "لمسنا تجاوباً كبيراً من المواطنين، وبدا واضحاً أن ثمة استياءً وتململاً بين الذين التقيناهم نتيجة ما يتخبط به البلد، وقد أجمعوا على ضرورة خوض هذا الاستحقاق في موعده رافضين فكرة التمديد أو الغاء الانتخابات". ويشير إلى أنه خلال زيارته لأميون، تم الاتفاق مع رئيس البلدية على تنظيم لقاء شعبي في 6 شباط المقبل.
يُذكر أن الحملة مستمرة في جولاتها على المناطق والمحافظات كافة إلى حين موعد الانتخابات، وتعتمد أسلوب التخاطب المباشر مع الناس، وستجرى لقاءات شعبية مع المواطنين في مناطق معيّنة تنظمها بالتنسيق مع البلديات والهيئات القائمة داخل البلدات والقرى، "وذلك تحضيراً لجهوزية القاعدة الشعبية للتصدي للسلطة السياسية في حال قررت بين ليلة وضحاها الغاء الانتخابات"، كما يؤكد المعلوف، و"أن تقابلها معارضة قوية على الأرض لمواجهة هذا الإلغاء".
فهل تنتصر الحملة على قرار المعنيين إذا تم الإلغاء، أم أنها ستنزلق كسابقاتها في دهاليز السياسة والمحسوبيات؟

[email protected]
Twitter: @NicoleTohme