هل يحق للمحامي الاعتراض على سؤال يطرحه القاضي في سياق المحاكمة؟ هذا السؤال كان محور نقاش استحوذ على جلسة غرفة الدرجة الاولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان أمس، برئاسة القاضي دايفد راي. السؤال طرحه المستشار في الغرفة القاضي وليد عاكوم على شاهد اول من أمس ومفاده هل يعتقد ان المدعو سامي عيسى هو الشخص الذي عرضت صورته وسائل الاعلام (المتهم مصطفى بدر الدين)، وجرت مداخلات من محامي الدفاع وقضاة في الغرفة وممثل الادعاء الكسندر ميلن.
المحامي ايان ادواردز المدافع عن مصالح بدر الدين ان مسألة ثقافية على المحك من الطرح وقد يجد المراقبون افادة من هذا النقاش. ففي القانون العام يؤدي القضاة دور المحكِم في سير الاجراءات. والادعاء لم يعرض صورة لبدر الدين. وهذا الامر لا يزال متنازَعاً عليه. ولم اوضح ان هذا الافتراض غير ملائم في هذه المرحلة من المحاكمة.
ورد عاكوم على ادواردز مبديا اعتقاده ان "القيمة الثبوتية للسؤال الذي طرحته يعتمد على ما سيحدث في المستقبل وما اذا كان الادعاء سيتمكن من إثبات ان الصورة المزعومة هي لبدر الدين". وعقب راي بان القرار الاتهامي ذكر ان بدر الدين الذي كان يستعمل اسماء والقابا عدة هو في الواقع سامي عيسى، وان حامل أو حاملي الاسمين يستخدمان الهواتف ذاتها". ولا نعرف الى الان القيمة الثبوتية للصورة، وزاد عاكوم بسؤال لادواردز عن مدى ان يكون جواب الشاهد مفيدا ام لا، فقال الدفاع ان "بدر الدين يحاكم غيابيا ونتحمل عبئا كبيرا لتمثيل مصالحه من دون اخذ تعليماته ولا اعرف جوابه، واكون مهملا في حق مهنتي ان لم اعترض"، مشيراً الى ان "النظام الاساسي للمحكمة حرص على ضمان محاكمة عادلة".
وتدخل المستشار في الغرفة القاضي نيكولا لاتييري قائلاً ان "الاعتراض لا اساس وجيه له،والمعيار المتعلق بالقضايا القانونية مرتفع جدا.فأيد ادواردز كلام لاتييري واضاف ان على الغرفة وضع القيود على نفسها على صعيد الاعتراضات.
وايدت المستشارة في الغرفة القاضية جانيت نوثورثي التدبير المسبق الذي اثاره الدفاع الا انه يقتضي الاقرار بان استبعاد الادلة ورفض الاستماع الى جواب الشاهد قد لا يكون الحل المناسب في هذه الظروف لضمان محاكمة عادلة". وعقب ادواردز "لو كنا نعرف ان الهوية ستطرح لكنا استعملنا استراتيجية اخرى"، ثم استشهد راي بالنظام الاساسي الذي يحدد ان رئيس الغرفة مسؤول عن سير الاجراءات وفقا لقرارات محاكم دولية، غير ان ادواردز اعتبر ان ثمة امكانية لتصحيح سؤال يطرحه القاضي. بينها رأى ميلن ان على القاضي ان يكون واقعيا وينبه نفسه من عدم الوقوع في التضليل. واستشف راي رأي الادعاء في حال اصر قاض على طرح سؤال فاعتبر ميلن انه قد يكون هناك اساس للاستئناف، واعلن راي ان الغرفة ستتخذ قرارا في هذه المسألة.

[email protected]