يعقد غدا الأربعاء  مؤتمر  إقليمي للدول العربية الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية " لمراجعة سياسة الجوار، تجاوباً مع دعوة الاتحاد الأوروبي، بهدف إيصال وجهة نظر الدول الشريكة العربية بصورة أكثر عمقاً".

ويكتسب المؤتمر أهمية كبرى لأنه الأول من نوعه يعقد على مستوى وزراء الخارجية في بيروت منذ ما يزيد على عقد من الزمن.
وافادت مصادر قصر بسترس انه من المتوقع أن تصدر عن المؤتمر ورقة عمل عربية مشتركة يضمنها الجانب العربي رؤيته للسياسة الجديدة وللتعديلات المرجوة.
وسيسمح المؤتمر للدول المشاركة بالتعبير عن خصوصياتها التي تميزها في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي عن سواها من الدول، تمهيداُ لعلاقات أفضل في المرحلة المقبلة.
وسيشكل المؤتمر مساحة للتعبير عن آراء المجتمع المدني ورجال الاقتصاد والأكاديميين.
وسيتمكن لبنان من المساهمة بشكل أفضل في الهيكلية الجديدة لسياسة الجوار.
ويشارك فيه وزراء خارجية مصر وتونس وفلسطين وليبيا، وسيتمثل المغرب بوزيرة الشؤون الخارجية والاردن بسفير المملكة لدى بلجيكا والمندوب لدى الاتحاد. كما سيشارك الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار وعدد كبير من الشخصيات الاوروبية من الاتحاد والمفوضية.
ويعمل الاتحاد الأوروبي لتطوير علاقة خاصة مع دول الجوار بهدف إرساء منطقة ازدهار وحسن جوار تعتمد على قيم الاتحاد وتتميز بعلاقات وثيقة وسلمية على أساس التعاون.
وعملت هذه السياسة منذ عام 2003 على تطوير علاقات أوثق بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة له الموزعة بين الجوار الجنوبي والشراكة الشرقية.
وتهدف هذه السياسة الى دعم الشركاء الذين يجرون إصلاحات نحو الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الشراكة مع المجتمعات، إلى العلاقات مع الحكومات. تعمل سياسة الجوار الأوروبية الجديدة على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النمو واستحداث فرص العمل، وتعزيز التجارة والتعاون في القطاعات الأخرى.
في حين توفر المقاربة القائمة على الحوافز مرونة في تعديل المساعدة المالية وفق تقدم البلدان، كل على حدة، نحو الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.
على صعيد آخر، سيشهد المؤتمر جلسة تخصص للقاء مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والهيئات الاقتصادية والأكاديميين للاستماع إلى آرائهم في شأن التعديلات الواجب إدخالها على سياسة الجوار.