تتشكل مجموعة استحقاقات متسارعة وداهمة في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية ناهيك بالتحديات الامنية المتصاعدة من خلال الوضع الحدودي والمواجهة مع الارهاب من شأنها ان تضع الترف السياسي المتمادي في مسألة شل الحكومة يتخطى حسابات المعطلين انفسهم ويضعهم في عين العاصفة قبل سائر الافرقاء السياسيين الاخرين. ولم تكن قضية النفايات التي سلطت "النهار" الاضواء عليها امس سوى عينة أو نموذج مما تنذر به حالة استسهال ترك التصعيد الآخذ بالتدرج الى حدود تهديد الوضع الحكومي يتمادى أسبوعا اثر آخر بخفة مذهلة بدأ معها العزف على وتر تطبيع الكلام على جعل شهر رمضان بكامله فترة للمشاورات والمساعي والاتصالات تجنبا لانفجار الواقع الحكومي.

تقول اوساط سياسية معنية بالمشاورات الجارية على مختلف المستويات لتجنب اطالة الازمة الحكومية ان اي تسوية محتملة لهذه الازمة بما يكفل عودة مجلس الوزراء الى عقد جلساته لن تكون منعزلة عن تمدد التسوية الى مسألة جلسات "تشريع الضرورة" لمجلس النواب. وتاليا فإن معاودة جلسات مجلس الوزراء ستمر أيضاً بالتوافق الذي لا بد منه على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب واحياء المساعي لإيجاد حل آخر لمأزق تعطيل جلسات التشريع لأن الامور باتت على قدر كبير جدا من التداخل والتعقيد بما يفرض بإلحاح فتح مساري الانفراج المأمول على الخطين الحكومي والبرلماني. وتلفت هذه الاوساط الى ان "التروي" الذي بات يشكل عنوان سياسة الاحتواء لدى رئيسي مجلس النواب نبيه بري والوزراء تمام سلام والذي توافقا على اعتماده كان بخلفية تجنب كسر الجرة مع الفريق المسبب لشل جلسات مجلس الوزراء على امل ان تشكل فترة معقولة لا تتجاوز الاسبوعين فرصة منطقية لاقناعه بان البلاد تزدحم باستحقاقات داهمة تتراكم كل يوم ومع مرور الوقت الضائع بلا بت وبلا حسم بما يعيد انتظام عمل الحكومة وتجنب الحاقها بمصير مماثل للمجلس النيابي. ولكن بدء فريق التعطيل بتسريب الإشارات العلنية والضمنية بانه لا يأبه لهذا الجانب من التداعيات الخطيرة لشلل الحكومة والمضي في التلويح بامكان مرور شهر رمضان وربما اكثر الى شهر أيلول كما سبق لرئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ان لوح به جعل الموقف يتخذ منحى مختلفا ودفع القوى الاخرى الى اعادة حساباتها. ذلك انه الى خطر تحويل المساعدات والقروض الدولية المقررة للبنان بفعل عدم انعقاد جلسات التشريع النيابية بدأ ضغط استحقاقات حيوية للغاية يتصاعد باطراد ومنها خطر التوقف عن دفع الرواتب في القطاع العام التي تحتاج الى تشريع في مجلس النواب نظرا الى عدم إقرار الموازنة العامة أو صدور قرار عن مجلس الوزراء يغطي قانونية دفع الرواتب في انتظار إقرار الموازنة. كما ان ملفات داهمة يتعين على مجلس الوزراء التصديق عليها أو بتها في قطاعات عدة معروفة باتت تثقل الحكومة وتنذر في حال تمادي الشلل بأخطار واسعة خصوصا متى شملت مسائل مالية حساسة على صلة بمراجع دولية.
من هذا المنطلق تقول الاوساط السياسية نفسها ان الواقع المأزوم لم يعد يحتمل أنصاف تسويات ولو ان بعض الجهات المشاركة في الحكومة يدفع نحو تسوية محصورة بملف التعيينات الامنية والعسكرية التي يتمسك الفريق العوني مدعوما من "حزب الله" وافرقاء آخرين في ٨ آذار بجعلها العنوان الحصري للخلاف والحل. وخلافاً لبعض الاجتهادات والتفسيرات التي يتركها الموقف المتصلب للفريق العوني ودعم الحزب والأفرقاء الاخرين له، تعتقد هذه الاوساط ان ٨ آذار ليست مقتنعة ضمنا بتصعيد يذهب الى حدود تعطيل الحكومة تعطيلا شاملا وتهديدها بالانفراط ولكن هذه القوى لا يمكنها الا مجاراة الفريق العوني وترك الوقت يأخذ مداه في معالجة الازمة وان الدليل على ذلك هو الموقف اللافت بتمايزه واستقلاليته عن حلفائه للرئيس بري من الازمة الحكومية. وتكشف الاوساط ان بعض الأفكار التجريبية طرحت تباعا في الكواليس في الآونة الاخيرة ومنها ان يعطى الفريق العوني ضمان السعي الى توافق مسبق على مسالة تعيين قائد جديد للجيش في موعده اي في أيلول المقبل ولكن هذا الاقتراح لم يؤد الى اي نتائج ايجابية اذ ان الفريق العوني لم يجد فيه ضمانا كافيا لتعيين العميد شامل روكز قائدا جديدا للجيش من جهة ولا لقطع دابر التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي من جهة اخرى. واعتبرت الاوساط ان الرئيس سلام سلف الفريق العوني وحلفاءه موقفا مرنا للغاية من خلال امتناعه عن الدعوة الى جلسات مجلس الوزراء لأسبوعين حتى الآن ولكن هذه المرونة لم تقابل بمثلها بدليل ان هذا الفريق راح يحذر من اثارة موضوع الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء بما يشي بانه أعد العدة لمراحل اخرى مقبلة من التصعيد متحسبا لما يمكن ان يثيره تصعيده من تداعيات خصوصا على صعيد تعطيل صلاحيات رئيس الحكومة. وتتخوف الاوساط واقعيا في حال صحت توقعات الفريق المعطل بتمادي الشلل أسابيع اضافية بعد من ان تفجر الازمة تداعيات واسعة يصعب معها احتواء الموقف خصوصا ان البلاد برمتها تقف على صفيح ساخن وتراكمات هائلة من الاستحقاقات والمسائل العالقة، وعندها سيُصبِح السؤال عما اذا كان يراد للبلاد السقوط في السياسة حيث عجزت عنه الاضطرابات والأخطار الامنية مشروعا جدا.