عقد "لقاء سيدة الجبل" خلوته السنوية الـ 11 في دار سيدة الجبل في فتقا، بعنوان "انتخاب رئيس جديد واجب ومسؤولية وطنية مشتركة". وتوالى على الكلام المطران يوسف بشاره ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الذي ذكر باصدار الكنيسة المارونية "منذ تسعة اعوام الوثائق المجمعية التي تتضمن نصا بعنوان "الكنيسة المارونية والسياسة". وقال: "لان مضمون هذا النص يجيب في تساؤلات المسيحيين واللبنانيين وهواجسهم، ستنحصر مداخلتي على تبيان هذه المفاصل والثوابت التي ابرزتها في ما بعد شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة، وخصوصية لبنان والمذكرة الوطنية التي اصدرها الكاردينال الراعي دون اغفال المواقف الوطنية المشتركة والجريئة التي عبر عنها الكاردينال البطريرك نصر الله صفير".
وعدد مضمون الفصل الاول الذي "يتناول المسار التاريخي للكنيسة المارونية في المجال السياسي منذ البدايات حتى المرحلة المعاصرة منذ 1920 الى اليوم"، متوقفاً عند الاستقلال والميثاق الوطني مرورا باحداث 1958 وسنوات الحرب 1975 – 1989 (...) وفي فصل ثان يعالج النص مرحلة ما بعد الحرب واتفاق الطائف الذي كان للكنيسة دور في ارسائه". ويتطرق الفصل الثالث الى التحديات مركزا على العيش المشترك وبناء دولة ديموقراطية حديثة".
وتابع: "بالنسبة الى المصالحة مع السياسة، يتضمن هذا الباب ثلاثة عناوين هي المشاركة في ادارة الشان العام والتزام القيم الايجابية لتجدد روحي لدى الموارنة في الالتزام السياسي وتفعيله، وتجديد القيادات ومحاسبتها ثم تعزيز الثقافة والممارسة الديموقراطية مع تركيز على دور الشباب والمرأة".
بدوره، أشار الامين العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد الى ان انتخاب رئيس جديد للبلاد هو "مسؤولية وطنية مشتركة، واذا نجحنا في وضعها حيث يجب ان تكون فسننتخب رئيسا من دون انتظار موازين القوى الاقليمية والمصالح الدولية".
وتطرق الدكتور البير رزق الله الى "النقاط الواردة في المذكرة الاقتصادية التي صدرت عن البطريركية المارونية والتي تبدو صالحة لتكون أساساً لبرنامج وطني اصلاحي مشترك". ولفت الى ان "الاقتصاد متعاف رغم تدفق النازحين السوريين الكبير والذي سبقه نزوح عراقي وقبله فلسطيني، وقد حقق الاقتصاد نموا ايجابيا خلال السنوات الماضية (...)".
وتمنى احمد الغز ان "يكون هذا اللقاء بمثابة اعادة تجديد الهوية الوطنية".
وتحدث النائب السابق سمير فرنجية عن دور المسيحيين في مواجهة الاستحقاقات الداخلية والتطورات الاقليمية، وقال: "حماية الوطن تتطلب منا ألا نكرر اخطاء الماضي فنربط الاستحقاقات الدستورية بالصراعات على السلطة وألا نحولها ورقة يستخدمها الخارج خدمة لمصالحه، بل ان نقدم فورا على انتخاب رئيس للجمهورية مهمته الاولى منع انهيار المؤسسات".
ولاحقاً، تلي البيان الختامي الذي تضمن التوصيات الآتية:
"اتفق المشاركون على إنشاء لجنة تحضيرية، مهمتها الإعداد لإطلاق كتلة لبنانية عابرة للطوائف تعمل من أجل حماية لبنان، وذلك على الاسس الآتية:
أولاً: لا تمييز بين ارهاب وارهاب، لا يمكن ان نشعر بالاشمئزاز من جرائم "داعش" ونتغاضى عن جرائم الأسد.
ثانياً: الارهاب يطال الجميع، الاقليات كما الاكثرية. صحيح ان المسيحيين والاقليات يتعرضون للارهاب والتهجير على يد "داعش" الا ان معظم ضحايا "داعش" هم من المسلمين. ومن يتعرض للقتل في سوريا منذ ثلاث سنوات ليست الاقليات وإنما الاكثرية.
ثالثاً: حماية المسيحيين لا تكون من خلال تحالف الاقليات، وهو تحالف يضع المسيحيين في مواجهة عدائية، بل في حالة حرب، مع الاغلبية المسلمة. ان ربط مصير المسيحيين في الشرق بأنظمة أقلوية مستبدة، تحت شعار تحالف الاقليات، يشوه طبيعة الوجود المسيحي كشريك للمسلمين في بناء انظمة مدنية ديموقراطية.
رابعاً: ليس هناك حل مسيحي خاص لمشاكل المسيحيين، بل حل شامل لكل مشاكل المنطقة، وللمسيحيين دور فاعل فيه.
خامساً: ان التجربة اللبنانية في العيش معا يمكن ان تقدم للمجتمعات العربية التعددية نموذجا يحتذى، كما ان لبنان المعافى، بانفتاحه وحيويته الفكرية، قد يصبح مصدر إلهام لعالم عربي متجدد. حرية المعتقد التي كفلها الدستور اللبناني منذ 1926 اعتمدتها اليوم تونس ومصر، ويتوجب تعميمها على العالم العربي".