بلغت "ترددات" حكم المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة ضريح الرئيس رفيق الحريري الذي شهد وقفة تضامن رفضاً للحكم، شارك فيها وزراء العدل أشرف ريفي والداخلية والبلديات نهاد المشنوق والشؤون الإجتماعية رشيد درباس، إضافة الى قيادات من 14 آذار. وقال ريفي "إن 14 آذار اتخذت قراراً، بموافقة الرئيس سعد الحريري، بأن تكون قضيتنا الوطنية المحكمة العسكرية"، مؤكدا "مواصلة النضال نحو إقامة الدولة في وجه الدويلة، والقضاء يجب أن يكون وفقا لمعيار واحد".
ونقل رفض قيادات 14 آذار "أن تعمل مؤسسات وفقا لمعايير مزدوجة"، مذكراً بقضية "الشهيد سامر حنا التي لا يجوز ان تمر من دون أن نعرف من هو القاتل وتضيع الملفات في أدراج المحكمة العسكرية، ولا يجوز أن يُحاكم أحد بأقصى العقوبات لذنب محدود جداً، بينما جريمة إرهابية موصوفة كبيرة جدا قام بها النظام السوري من خلال ميشال سماحة الارهابي يُحكم فيها بـ4 سنوات ونصف سنة (...)". وتابع: "نحن ضد تدخل السياسة في القضاء وضد إلقاء التهم على فريق من دون حسيب أو رقيب. أما على المستوى العملي فقد بدأنا كوزارة عدل بإجراءات التمييز للحكم، كما أحلنا القاضية التي تقاعست عن واجباتها القضائية على التفتيش القضائي وسنتابع القضية حتى النهاية".
وأضاف: "كوزير للعدل أصبح مشروعي في لمساته الاخيرة لجهة تعديل قانون المحكمة العسكرية كي تبقى تحاكم العسكريين على القضايا العسكرية فقط، على أن تنشأ محكمة متخصصة بدلا من المحكمة الخاصة لمحاكمة الجرائم الكبرى والارهابية على مستوى الاستئناف، وهناك غرفة تمييز لتمييز الاحكام في الجرائم".
وقال المشنوق "نتصرف ضمن القانون والأصول القضائية التي تسمح بأن نضع الحق في نصابه، وان كل ما حصل لا يتكرر ولا يتعرض المواطنون لأحكام ظالمة أو جائرة في قضايا من دون ميزان موحد".
وفي بيان لاحق، اكد اننا سنثأر لوسام بالقانون، ولن نسمح باغتياله مرة أخرى بالقانون أيضا. ولا يزال لدينا قضاة رجال يعرفون الحق ولا يساومون عليه. هذه مسألة تهدد السلم الأهلي وليست مسألة تقنية كي تتم مقارنتها مع قضايا أخرى".
وذكر ان "الرئيس العماد ميشال سليمان حين كان رئيسا للجمهورية ربط علناً ومن موقعه المسؤول الرسمي بين كشف مخطط "س م" أي سماحة مملوك واغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن (...)". وختم: "طفح الكيل وصار كل شيء مباحاً، وليسمع من يريد أن يسمع".
بدوره، كشف درباس أنه "بعد صدور الحكم اتصل بي مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار وقال لي لقد اعتذر مني ميشال سماحة في قاعة المحكمة، فمتى تعتذر مني المحكمة على هذا الحكم؟ وقال أيضا لقد كنت مستهدفا وكذلك البطريرك الماروني مار بشارة الراعي عندما كنا نعدّ لزيارته للشمال. المسألة كانت تذهب نحو فتنة كبرى بين المسلمين والمسيحيين، بين السنّة والعلويين كما رأيناها في تفجيري مسجدي التقوى والسلام.
وأوضح "ان إمكان الطعن مسألة قانونية"، لافتاً الى ان "مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية تُعدّ مشروعها وطعنها وفقا لتعليمات وزير العدل".
الى ذلك، نفّذ وفد من "تيار المستقبل" يتقدمه النائب عمار حوري وقفة ضد القرار "المهزلة" امام الضريح. وقال حوري باسم الوفد: "جئنا لنقول للرئيس الشهيد، لهذه الاسباب أصررنا على المحكمة، وجئنا لنقول للواء وسام الحسن إن دمك لن يذهب هدراً. ما حصل مهزلة وفضيحة".
ولاحقاً، نظّم وفد من شباب التيار اعتصاما أمام المحكمة العسكرية تنديداً بالقرار.