فيما يجري "حزب الله" قراءته المتأنية لمعركة القلمون، حيث تتركز أولويته راهناً، يجري حليفه "التيار الوطني الحر"، من جهته، تقويمه لمسألة إنسحابه من الحكومة، وتنصبّ أولويته على منع التمديد للقادة الأمنيين والدفع في إتجاه إجراء تعيينات جديدة يكون للعماد ميشال عون حصة الأسد فيها بتعيين صهره العميد شامل روكز على رأس المؤسسة العسكرية.

لم يحسم رئيس التيار البرتقالي بعد قراره حيال الخطوة التصعيدية التي سيتخذها لمنع اقرار التمديد للأمنيين. والسؤال المطروح في الاوساط السياسية، هل يعتكف وزراؤه في الحكومة ويمتنعون عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء؟
لا يزال هذا الموضوع مدار أخذ ورد، وخصوصاً ان العماد عون يواجه محاذير عدة حيال خطوة من هذا النوع.
- أولها وجود مظلة دولية لحماية الحكومة ومنعها من السقوط ، على قاعدة أنها السلطة الدستورية الوحيدة القائمة في ظل شغور موقع الرئاسة الأولى، وتعطل المجلس النيابي عن القيام بواجباته إنتخاباً وتشريعاً.
- سيكون عون وحيداً في معركة تعطيل الحكومة من دون أي غطاء من حليفه " حزب الله" الذي لا يجد جدوى من فتح معركة سياسية داخلية مقابل الجبهات العسكرية التي يخوضها، كما ان لا مصلحة لديه في شل الحكومة التي يستمد منها شرعية وغطاء لخطواته العسكرية خارج الحدود.
- ان اعتكاف وزيري عون لن يؤدي الى شل الحكومة او تعطيل قراراتها او إفقادها ميثاقيتها. ولن يحولها حتى الى تصريف الأعمال، كما يأمل العونيون، بما ان سائر مكوناتها مستمرون في مواقعهم.
وتقول مصادر سياسية ان عون، بتهديده بالاعتكاف، يخرج عن التفاهم الذي حصل أخيرا بينه وبين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في لقائهما قبل أسبوع تقريبا، والذي كان يفترض ان يشكل منصة لزعيم التيار البرتقالي لـ"النزول عن شجرة السقوف العالية" التي عكف على إطلاقها منذ مدة، ولا سيما في ما يتعلق بتعيين روكز في قيادة الجيش.
ورأت المصادر أن عون لا يزال غير مقتنع بإستحالة الوصول الى تركيبة يكون فيها هو رئيساً للجمهورية وأحد صهريه قائدا للجيش والآخر وزيراً للخارجية!
ولفتت الى أن عون فتح معركة التمديد للقادة الأمنيين في توقيت غير ملائم إطلاقا ومبكر جداً، وفي ظل ظروف أمنية غير مستقرة تتطلب تماسكا وتضافراً في الجهود وفي دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجاوز الألغام الأمنية المزروعة لزعزعة الاستقرار الداخلي. ذلك ان أي إثارة من خلفية سياسية للمواقع العسكرية تؤثر على الاستقرار.
وذكرت بأن أقرب استحقاق يتعلق بقيادة الدرك حيث تنتهي ولاية قائد الدرك في ٢٠ أيار الجاري، أما قيادة قوى الأمن الداخلي فتستحق في 5 حزيران المقبل، فيما تنتهي ولاية قائد الجيش في ٢٠ أيلول، أي بعد نحو ٤ أشهر، وبالتالي لا يزال مبكرا جداً الضغط في اتجاه إجراء تعيين لقائد الجيش، ومن الأجدى للزعيم الماروني ان يضغط في اتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما انقضى على انتهاء ولاية الرئيس عام كامل!
ولا تخفي المصادر عينها قلقها من تأثير السياسة التصعيدية لعون على العمل الحكومي والتشريعي، مذكرة أن "التيار الوطني" يتمسك بمجموعة من اللاءات التي تحكم مواقفه الحكومية والبرلمانية.
فهو، الى جانب رفضه التمديد للأمنيين، يرفض ربط سلسلة الرتب والرواتب بمشروع موازنة ٢٠١٥، مما يهدد بتأخير إنجاز المشروع الذي ينتظر ان يكون على طاولة جلستين لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.
كما يرفض التيار إنجاز التسوية على الحسابات المالية العالقة كيلا يعطي حقبة السنيورة صك براءة، كما يرفض السير بتشريع الضرورة على رغم طابع الضرورة الذي تتسم به بنود الجلسة العامة على خلفية رفض التشريع في غياب رئيس للجمهورية.
وهو يمتنع كذلك عن تأمين نصاب لجلسة انتخاب رئيس ما لم تنعقد لإنتخابه رئيساً.
وما دامت الأمور على هذا القدر من الترابط ، فإن المصادر تستبعد إمكان كسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها الحركة السياسية والنيابية في البلاد.

[email protected]