لأن الاحتفال بعيد الأم، وقبله اليوم العالمي للمرأة، يجب ألا يقتصر على البيانات والكلمات المنمقة، بادرت هيئتان أهليتان الى تنفيذ اعتصامين للمطالبة بحق أساسي من حقوق المرأة والأم، وهو منح الجنسية اللبنانية لأولادها.
حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، اعتصمت أمس في ساحة رياض الصلح، بمشاركة مئات الناشطين والناشطات من كل المناطق ومنظمات المجتمع اللبناني، ورفعت لافتات تطالب بتعديل قانون الجنسية.
وألقت المنسقة الاقليمية للحملة لينا ابو حبيب كلمة قالت فيها: "نعتصم إصرارا من الحملة على متابعة النضال لتحقيق المساواة في قانون الجنسية، وتكريساً لحق النساء في المواطنة الكاملة".
وأعلنت "ان هذا التحرك ليس الأول ولن يكون الأخير، وسنتابع تواصلنا مع المسؤولين ونرصد كل موقف الى ان نحقق المساواة الكاملة والتامة".
ولفتت المحامية إقبال دوغان الى "خطورة عدم تشريع هذا الحق"، مؤكدة "أن القانون والدستور يضمنان حق المرأة".
وقال الناشط في حقوق المرأة علاء شاهين لـ"النهار": "رغم أن لبنان كان مشاركاً في صياغة شرعة حقوق الأنسان، إلا ان هذه الحقوق لا تحترم اليوم، وتحديداً حق المرأة في اعطاء جنسيتها لأولادها".
وخاطبت مريم غزال باسم الامهات اللبنانيات في الحملة، الأم اللبنانية، وعايدتها قائلة: "انا متلك أم لبنانية، بس الفرق بيني وبينك اني محرومة حق المواطنة"، لأن قانوننا العنصري حرمني حقي لأنني تزوجت من اجنبي واصبح أولادي غرباء في وطني".

... واعتصام عند المتحف
كذلك اعتصم في مناسبة عيد الأم، مكتومو القيد على اختلاف طوائفهم ومناطقهم، والأمهات اللبنانيات اللواتي لا يستطعن منح جنسياتهنّ لأزواجهنّ وأولادهنّ، في حديقة المتحف الوطني في بيروت، بدعوة من جمعية "المبادرة الفردية لحقوق الإنسان – مصير"، ضمن حملة "جنسيتي كرامتي".
وتخوّف رئيس الجمعية ومنسق الحملة مصطفى الشعار من "سيطرة الفكر الداعشي على الفئات المهمّشة والمقهورة بوهم تحصيل حقوقها المهدورة". وأطلق "مبادرة جريئة سبقتنا إليها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي بطاقة تعطيهم كل الحقوق المدنية".
ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية واللافتات التي كُتب عليها: "مش مسموح تشرّدلي ولادي"، "الجنسية تحت الدراسة، والناس عايشة بمآسي"، "القمع بحياتو ما عمّر وطن"، و"حقوق المرأة في لبنان تليق بالمتحف الوطني".
وعرضت المحامية زينة المصري عدداً من الاتفاقات الدولية التي صادق عليها لبنان ووقعها، والمتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل.
ويُفضّل نجل مريم ابراهيم، اللبنانية المطلقة من عراقيّ، العودة إلى السجن، رغم اعتقاله ظلماً، على حدّ قولها، لما يوفّره السجن من معيشة أفضل من التي يحياها.
وتشكو حياة توفيق دكروب، المتزوجة من سوريّ مقيم في لبنان منذ زمن، من عدم تقديم الضمانات إلى ولديها العاملين في مطبعة بسبب جنسيتهما.
ولم يتوقف الاعتصام على حضور ذوي العلاقة المباشرة. فالشابتان ساندرا ورانيا رسلان كانتا مارّتين قرب المكان، وقررتا المشاركة دعماً لحقوق المرأة، خصوصاً أنهما قد تتزوجان من غير لبنانيّ ذات يوم.