في إحدى رسائله يعتبر اللورد أكتون أن السلطة تميل الى الافساد، والسلطة المطلقة تفسد إفساداً مطلقاً. وأن الرجال العظام دوماً - وفي الأغلب – رجال سيئون.
صار الفساد في لبنان منظومة كاملة متكاملة بثقافتها وأدبياتها ومنهجها وأبطالها. ولدت من رحم النظام العثماني الفاسد وترعرت في ظل الانتحاب وشبّت في حقبة جمال عبد الناصر وياسر عرفات مع خرق خجول للرئيس شهاب، ثم كبرت مستقلة مدمرة في عهد الوصاية السورية. المرتكز الأساسي لهذه المنظومة هي السلطة المطلقة للوصاية والسلطة المستمدة منها لأزلامها اللبنانيين. أدواتها الطائفية ومسخها المذهبية ووقودها التفرقة بين مكونات المجتمع ونتاجها نهب مقدرات الشعب اللبناني.
بعد اتفاق الطائف خرج قسم من اللبنانيين منتصراً وعهد اليه بإشراف الوصاية عملية انتاج دولة ما بعد الحرب. متعهد السلم هو نفسه كان متعهد الحرب. أصبح من في يده تلك السلطة يسيء استعمال الأنظمة والقوانين لمصلحته ولأتباعه، لأنه يشعر بأن له الحق الكامل و"الشرعي" في هذا الاستغلال. كذلك، إن أهل تلك السلطة المطلقة يعتقدون بادراك كامل أنها مبرّرة، يكسرون القواعد والقوانين ليس لأنهم يمكنهم الافلات من المحاسبة فحسب ولكن أيضاً لأنهم يعلمون بديهياً أن لهم الحق في أن يأخذوا ما يشاؤون. يتصرفون بطرق مخادعة ليدينوا تجاوزات الآخرين ولا يدينون أنفسهم، واذا انكشف أمرهم لا تظهر عليهم غالباً علامة الندم. من أدبياتهم انهم يستولون على الأموال العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وفي الوقت نفسه يدينون الاهدار في الدولة. إن ما نشهده هذه الايام في معركة الأمن الغذائي والمالية ما هي إلا معالجة للوجع، وليس القضاء على المرض. إن حظوظ نجاح هذه الهمروجة ضئيلة جداً، لأن متعهد محاربة الفساد هو نفسه كان متعهد الفساد وما زال!
منذ عام 1992 ولغايته خسر لبنان مباشرة ما لا يقل عن 110 مليارات بين الدين العام والنفقات غير المجدية. أما الخسائر غير المباشرة فللاقتصاديين حديث آخر، والآتي أعظم مع النفط. وصلنا الى ما وصلنا اليه ولا بد من طرح الحلول، لأن الفساد يجب ان يتوقف:
1 – تقاعد جميع من عمل في السياسة مع مستشاريهم منذ عام 1975، وذلك بأن يقرّ المجلس النيابي قانوناً يفرض ذلك. من ثم يتحرر النواب الحاليون من شخصانيتهم وينتجون قانوناً انتخابياً وطنياً. يمكن لرجال الدين أن يساعدوهم في اتخاذ قرار كهذا، لأنهم من الصعب جداً عليهم أن يستغنوا عن كل شيء، وان يتبعوا الوطن.
2 – المجلس النيابي الجديد يسن القوانين اللازمة لإلغاء السياسة الطائفية والسياسة الزبائنية.
3 – أن يبادر مجلس القضاء الأعلى الى عملية اصلاحية فعالة بتنقية الجسم القضائي من المفسدين واعادة تأهيل بعض القضاة علمياً وقانونياً وحض بعض القضاة الكسالى والمهملين على المثابرة. بالاضافة الى استنباط مجالس الصلح في كل قضاء.
4 – أن تبادر قيادة قوى الأمن الداخلي الى القيام بعملية اصلاحية، كما في القضاء. هنا مكمن الفساد وأساس الاصلاح.
5 – أن تبادر وزارة المال الى تقديم الموازنات العلمية والشفافة منذ عام 2005. يحق للبنانيين أن يدركوا أين ذهبت كل تلك الأموال؟ ولماذا؟
إذا استتب الأمن في ظل إستواء العدل مع شفافية مالية عندئذ يبدأ الفساد التراجع.
أما الخاسرون وجلّهم من غلاة الموارنة، فإذ اقسموا مع بعض المطارنة والرهبان معاهدين إله هذه الأرض (الصهيوني؟) تدمير الإرث الماروني ولبنان الكيان. جنوحهم الى السلطة المطلقة وعنادهم أفسدهم وقسّمهم فرقاً أعداء لا يمكنهم الاتفاق على أمر، وبالأخص على رئاسة الجمهورية. ابتعدوا عن القيم وعاثوا فساداً في المجتمع. طردوا الله من قلوبهم فطردهم الله من قلبه. بتقاعدهم وبرجاء عودتهم كأبناء ضالين الى الينبوع الأساسي ليرتووا منه معيداً اليهم رجاء فقدوه وهاديهم للوحدة والاتفاق على رئيس تحت جناح بكركي يكون الفساد فعلاً قد مات.
هل فعلاً نشهد أحداث البجعة السوداء؟