ناقش تجمع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل مع وزير العمل سجعان قزي، مختلف المشاريع الإجتماعية التي يدرسها ويقترحها تجمع رجال الأعمال مثل ضمان الشيخوخة، والتغطية الصحية بعد سن التقاعد، وتشريع العمل بدوام جزئي. بدءاً لفت قزي الى "وجود شواغر في كوادر الوزارة"، مشيراً الى انه "في صدد اعادة النظر في مرسوم تحديد المهن المحصورة باللبنانيين، والاثنين المقبل سنصدر مرسوماً بذلك". وإذ استغرب "كيف ان بعض المؤسسات تفضل تشغيل يد عاملة اجنبية على اللبنانيين"، أوضح ان عدد اجازات العمل للأجانب في هذه الفترة انخفض الى اكثر من النصف بفعل بعض الاجراءات الجديدة في وزارة العمل.

وتناول موضوع الضمان، فأكد ان "هناك روحاً جديدة في الضمان وتشريعات جديدة، وقرارات خلوة الضمان تنفذ بحيث ان ثمة فئات جديدة انضمت الى الضمان وتوسعت الخدمات الطبية ونحن على ابواب نهضة جديدة عبر تشريعات جديدة وتعيينات من اجل اعطاء الضمان القدرة على مواجهة كل الاعباء.
أما زمكحل، فأشار الى أن التجمع اقترح في أيلول عام 2011 مشروع قانون جديد لضمان الشيخوخة أخذ في الاعتبار كل ملاحظات الهيئات المهتمة بهذا الموضوع. يقسم الاقتراح المشتركين الى 3 مجموعات وفقاً لأجرهم الشهري المضاعف ومرتبط بالحد الأدنى للأجور. ويوفر هذا المشروع للأجير بعد التقاعد نسبة استبدال (plcmnt tio) معقولة ومنسجمة مع الاتفاق 102 الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية (OIT) مع الحفاظ على التوازن المالي للنظام. إن نسبة الاستبدال هي قيمة الراتب التقاعدي مقسومة على الراتب الأخير قبل التقاعد.
وركز على مسألة زيادات الرواتب التي تفرضها الدولة على القطاع الخاص، لافتاً الى ان أي زيادة في رواتب القطاع الخاص يجب ان تكون مبنية على اساس الجدارة، والإنتاجية والخبرات لفاعلية أكبر، ويجب أن تكون عادلة ومن دون أي تدخل على الإطلاق من الدولة على جميع الشطور والمستويات والفئات".