اعتبر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس، في قراره الظني بقضية مقتل نسرين روحانا، ان فعل زوجها الموقوف جان م د ينطبق على المادة 549 من قانون العقوبات. وتنص على عقوبة الاعدام . واحال الملف على الهيئة الاتهامية لاصدار قرارها.
وذكر القرار انه في تاريخ 25/11/2014، اتصلت دورية من مخابرات الجيش بعناصر فصيلة غزير لابلاغهم عن واقعة العثور على جثة امرأة مرمية بمحلة نهر إبرهيم تحت الطريق. وتم تكليف الطبيب الشرعي المناوب في كسروان الدكتور الياس سعاده الذي عاين الجثة، وأبرز تقريراً يتضمن أنّ الجثة مصابة بطلقين ناريين في العين اليسرى والكتف الأيمن وأنّ الوفاة ناتجة من نزف في الدماغ.
وفي تاريخ 26/11/2014، سلمت دورية من الشرطة العسكرية في الجيش الموقوف زوج المغدورة نسرين روحانا. ولدى استجوابه من فصيلة غزير، اعترف بأنه قتل زوجته نسرين جوزف روحانا التي أنجب منها ابنة وولداً، وأنّ الخلافات بدأت بينهما منذ أيار 2014، بعدما اعترفت له بانها على علاقة غرامية مع أحد الأشخاص. وأضاف انه سبق لزوجته ان تقدمت بشكوى بحقه بجرم تهديد بالقتل والضرب مما دفعه الى التواري عن الأنظار ومنذ ذلك التاريخ بدأت تراوده أفكار بقتلها، و تواسط مع اشخاص عدة لارجاع زوجته الى المنزل الزوجي وبأنه أخبر ولديه بأنه سيقوم بقتل والدتهما. ويوم الحادث استيقظ الخامسة فجراً وقام بتقبيل ولديه وتوديعهما واعلمهما مجدداً بأنه سيتوجه لقتل والدتهما فطلبا منه الامتناع عن ذلك وانه تناول مسدسه الحربي التركي الصنع وسكين مطبخ صغيراً واستقل سيارته وتوجه الى محلة الدورة قاصداً منزل ذوي زوجته حيث انتظرها الى حين مغادرتها المنزل مستقلة سيارة والدها وعمد الى ملاحقتها خفية، ولدى وصولها الى موقف الـ"ABC" ترجلت من سيارتها ومشت برفقة صديقتها باتجاه مركز عملها، عندها تقدم منها وشهر مسدسه الحربي عليها فهربت رفيقتها وأرغم زوجته على الصعود داخل سيارته بالقوة، وبوصوله الى منطقة الضبية اعلمها انه سيقوم بقتلها في محلة نهر ابرهيم. وبوصوله هناك عند منعطف ضيّق، توقفت سيارة شحن امامه عندها هاجمته نسرين وحاولت الفرار من السيارة، فقام بتلقيم مسدسه وأطلق النار باتجاهها فأصابها وعمد الى ادخال رجليها الى داخل السيارة فبدأت ببصق الدماء وقالت له "خلص انا مت"، عندها قام بلصق مسدسه في عينها اليسرى وأطلق عيارا آخر وفارقت الحياة. ثم ركن سيارته الى جانب الطريق، ودفع زوجته من مهوار باتجاه النهر وتوجه الى منزله حيث اتصل بعنصر في مخابرات الجيش في بيروت وأعلمه بواقع الأمر وسلم نفسه الى مخابرات الجيش في بيروت.
وفي التحقيق الاستنطاقي كرر المدعى عليه اعترافه. وأنه اتخذ القرار النهائي بتصفيتها بعد صدور قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي بتسليمها الولدين ونفقة مالية قدرها 300 ألف ليرة شهرياً وتعويضاً قدره مليون ليرة.