يبدو ان أزمة الـ 100 شاحنة المحملة بالبطاطا اللبنانية والتي كانت متوقفة عند الحدود الاردنية وجدت طريقها نحو الحل. فقد سمحت السلطات الأردنية للشاحنات المتوقفة قبل أيام على الحدود الأردنية من الدخول الى أراضيها بعد منعها بحجة حماية المزارع الأردني، الأمر الذي أثار حفيظة التجار الأردنيين ودفعهم إلى المطالبة بضرورة استيراد البطاطا من لبنان. في هذا السياق، طالب رئيس "تجمع المزارعين في البقاع" ابرهيم ترشيشي وزارة الزراعة بالتدخل لدى السلطات الاردنية، لطلب فترة سماح لدخول البطاطا اللبنانية الى اسواقها، لاسيما ادخال الشاحنات المبردة والمحملة بنحو 3 آلاف طن من البطاطا اللبنانية والمتوقفة عند الحدود الاردنية، بعد منعها من العبور عملا بالقرار الاردني بوقف الاستيراد بدءاً من نهاية الشهر الفائت.

وكان تصدير البطاطا اللبنانية الى الاسواق الاردنية، اعترضته مشكلات عدة بدءاً بالاجراءات المشددة التي تتخذتها السلطات الاردنية عند حدودها بذرائع عدة ومن بينها الامن وحماية المزارعين الاردنيين، بالإضافة الى المعارك التي شهدها معبر نصيب السوري الحدودي مع الاردن، ما انعكس سلباً على حركة تصريف الانتاج اللبناني من البطاطا الى الاسواق الاردنية. وقد اضيف اليها، على ما اوضح رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع طوني طعمه لـ" النهار"، عودة الاردن الى اعتماد الروزنامة الزراعية التي كان معمولا بها تطبيق "اتفاق التيسير العربي"، وبالتناقض معها، والتي قضت بوقف استيراد البطاطا اللبنانية مع نهاية تشرين الاول الفائت.
وازاء الازمة التي تتهددهم، كانت مبادرة من القطاع الخاص اللبناني لاجتراح حل، فتحدث ترشيشي لـ"النهار" عن لقاء جرى الاربعاء الفائت مع وزير الزراعة الاردني الذي ابدى تجاوباً، فرفع عدد الشاحنات المبردة التي تدخل الاراضي الاردنية الى 12 شاحنة في اليوم الواحد عوض 8 شاحنات، منحها يوماً اضافياً للسماح بدخول البطاطا الى الاردن هو الاول من الشهر الجاري. اقفل بعدها باب الاستيراد، بوجه أكثر من 100 شاحنة مبردة تنتظر الدخول الى الاردن بحمولتها البالغة 3 آلاف طن.
وعلى ما يبدو، فإن مشكلة التصدير الى الاردن واستيراده للمنتجات الزراعية، ليست وقفا على المزارع والمصدر اللبناني، اذ دعت "نقابة تجار ومصدري الخضر والفواكه الاردنيين" هيئتها العامة الى تحرك عند العاشرة قبل ظهر اليوم، والغرض من هذا التحرك بحسب نص الدعوة "للمطالبة بحقوق التجار المستوردين والمصدرين الناتجة من سياسة وزارة الزراعة (الاردنية) المجحفة بحق التجار جميعا وفق ترشيشي، نظرا الى ان وزارة الزراعة قامت باصدار روزنامة لاستيراد المنتجات وتم تحديد المواعيد المسموح بها للاستيراد. الا ان الوزارة امتنعت ولم تلتزم اصدار التصاريح اللازمة للاستيراد وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابة، ما ادى الى تراكم البضائع المستوردة على المراكز الحدودية، الامر الذي الحق الضرر الكبير بالتجار".
من جهة أخرى، لفت ترشيشي الى المشكلة الثانية التي تواجه تصريف الانتاج اللبناني من البطاطا الى الاسواق الخارجية، والتي تتعلق بالتصدير الى سوريا التي فتحت ابوابها امام البطاطا اللبنانية منذ 15 يوماً. الا أن المعوقات قد جاءت هذه المرة من السلطات اللبنانية التي تطلب فحوصاً مخبرية لاصدار الشهادة الصحية الزراعية، هي غير مطلوبة من السلطات السورية نفسها، كفحص عيّنة من التربة. وطالب بتذليل هذه العقبات، ومن بينها ان تكون عينة الـ 200 درنة المطلوبة للفحص المخبري لكل 100 طن عوض ان تكون عن 25 طناً. وبحسب ترشيشي، فإن المشكلات التي اعاقت وتعيق تصريف مخزون البطاطا اللبنانية الى من الاردن وسوريا، بدأت في الانعكاس على اسعار موسم البطاطا اللقيس الذي باشر المزارعين قلعه بحيث يباع الكيلوغرام منه بـ400 ليرة فيما تبلغ كلفته 600 ليرة. واستغرب انه في وقت نجد ان السلطات الاردنية تتخذ التدابير لأجل حماية مزارعيها، والانتاج الزراعي السوري يدخل الى الاسواق اللبنانية من دون موانع منافساً الانتاج المحلي، نجد أن القطاع الزراعي اللبناني لا يحظى بأي مواكبة رسمية لمشكلاته.