لا تزال أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة للاجئين في لبنان غائبة كليا عن التقرير الذي تصدره المفوضية اسبوعيا منذ بدء اعتداءات المجموعات المسلحة في جرود عرسال وما تبعها من مواجهات مع الجيش اللبناني.

ولم يتضح ما اذا كان تغييب الاعداد مقصودا لغاية ما، أو انه تدبير موقت فرضته آليات واعتبارات لم تكلف مفوضية الامم المتحدة نفسها عناء ذكرها او تبريرها في تقاريرها الاسبوعية التي تتحدث عن انشطة المفوضية والمنظمات الشريكة لها. وتلفت في موازاة الالتباس الحاصل الى تصريحات تصدر بين حين وآخر فحواها ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان قد يصبح بحلول السنة 2015 في حدود مليون و800 الف. فمن اين تأتي هذه الأعداد ولماذا ترتفع؟ في حين تقول الحكومة عبر وزرائها المعنيين، بان تدابير قد اتخذت عند كل المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا بحذف اسم اي سوري من جداول اللاجئين فور مغادرته الاراضي اللبنانية الى سوريا وعدم السماح بدخول لاجئين جدد باعتبار ان لبنان لم يعد في مقدوره استيعاب المزيد. مع الاشارة الى ان العدد الاخير الذي اعلنته المفوضية في آخر تقرير لها هو في حدود المليون و300 الف لاجئ بمن فيهم المسجلون واولئك الذين ينتظرون التسجيل في مكاتب المفوضية في كل المناطق اللبنانية.
وكانت معلومات ذكرت قبل مدة ان اكثر من 20 في المئة من اللاجئين السوريين غادروا منطقة عرسال اثر المواجهات بين الجيش والمجموعات المسلحة، فالى أي منطقة لجأوا؟ علماً ان نسبة 20 في المئة احتساباً لعدد اللاجئين السورين الذين كانوا في عرسال نحو 130 الفاً تعني ان اكثر من 25 الف لاجئ انتقلوا من عرسال وتوزعوا على المناطق اللبنانية. فهل تمكنت الاجهزة الامنية من تنظيم حالات لجوئهم وضبطها؟ مع الإشارة الى أخبار فحواها ان هناك من يقول بان القسم الاكبر منهم لجأوا الى منطقة الشمال وبخاصة منطقتي الضنية وعكار.
ويذكر ان ما بين 300 و500 لاجئ سوري يقومون يوميا بتسوية اوضاعهم في مركز امن عام حلبا، حيث يجهد عناصر الامن العام يوميا لانجاز معاملاتهم، منذ ان قررت الحكومة اعفاءهم من الرسوم المالية . ويقول بعض مختاري عكار ان الامن العام طالب اللاجئين السوريين بضم افادة سكن الى جملة الاوراق المطلوبة منهم لتسوية اوضاعهم.
وأمام الوقائع والاحوال الصعبة التي يعانيها اللاجئون يظل الاهم ما ترتب على اللجوء السوري من تداعيات كبيرة على المجتمعات المحلية التي استضافتهم وتقاسمت معهم أوجه الحياة، وتنافست معهم لاحقا على فرص العمل في كل المجالات، ففتح اللاجئون السوريون مئات المحال والمؤسسات التجارية، اضافة الى توفيرهم اليد العاملة الزراعية التي كان السوريون في الاساس يقومون بالقسم الاكبر منها قبل اندلاع الحرب السورية.
والسؤال هل يكفي المسؤولين اللبنانيين ما يردده المسؤولون الدوليون من كلام مادح لكرم الضيافة اللبنانية لإجابة حاجات المواطنين واللاجئين معاً؟