أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التقرير الرسمي عن تطبيق لبنان لاتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة من منبر بيت المحامي، في رعاية نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، والنائب غسان مخيبر.
ودعت رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين أسمى داغر حماده الجسم القضائي إلى تطبيق بنود الاتفاق الدولي، إذ يعلو على القوانين الوضعية، كما تمنت على المحامين الاعتماد على الاتفاق كأساس قانوني يرتكز عليه.
وأوضح أمين سر الهيئة المحامي فادي كرم أن لبنان انضم إلى الاتفاق الدولي للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW في عام 1996 مع التحفّظ على بنود تتعلق بحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أسرتها وبحقوق المرأة في الأسرة.
وعرضت رئيسة اللجنة التي أشرفت على إعداد التقرير وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية الدكتورة ليلى عازوري جمهوري أبرز الإنجازات التي تحققت، كما الجهود المبذولة والتحدّيات التي تواجه تطبيق الاتفاق في مختلف المجالات. وأبرز ما تحقق على الصعيد التشريعي: صدور قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص (2011)، إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات (2011) والتي كانت تعطي أسباباً تخفيفية لمرتكبي جرائم ما يسمى "جرائم الشرف"، اعتماد المساواة في موضوع التنزيل الإضافي عند احتساب رسوم الانتقال، اعتماد المساواة بين الرجل والمرأة في التنزيل الضرائبي عن الزوج والأولاد في قانون ضريبة الدخل وإفادة الموظفة من التعويض العائلي عن أولادها في حال كان الزوج لا يعمل أو كان غير مستفيد من تعويض عائليّ عن أولاده (2013)، قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ (أيار 2014) ورفع إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص إلى 10 أسابيع (أيار 2014).
وكانت الكلمة الختامية لجريج الذي شدد على أهمية رفع التمييز ضد المرأة وإجراء التعديلات في القوانين الوضعية بما يتلاءم والحقوق الأساسية والقوانين الدولية. وطالب بوضع قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن نقابة المحامين تناضل في هذا الاتجاه ومن أجل الدولة المدنية. ونوه بموقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وقال إن بصماته كانت موجودة قبل انتخابه عندما اعتمدت الطائفة السنية سناً موحدة لحضانة الأم لأولادها هي 12 سنة من دون تمييز بين الصبي والبنت.