انطلق في فندق "موفنبيك" "منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان والاتحاد العام للغرف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" والاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة / مصر، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم وحضوره، الى قيادات مصرفية ومالية واقتصادية لبنانية وعربية ودولية.
في كلمته، شدد حكيم على أهمية دور هذه المؤسسات في رفع معدلات النمو وتحسين البيئة الاجتماعية ومحاربة الفقر، مؤكدا انها تشكل العمود الفقري للاقتصاد والحافز الاساسي نحو تحقيق الاهداف الوطنية. واشار الى قيام وزارة الاقتصاد بالعديد من المبادرات الهادفة الى دعم هذه المؤسسات، اهمها العمل على وضع ميثاق وطني لتعريف وتحديد ماهية هذه الشركات، الى رسم الاطر العملانية للمشاريع والتركيز على رفع مستوى المؤسسات القائمة والتي يبلغ عددها حتى اليوم حوالى 67 الف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. كما كانت كلمة لرئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه الذي شدد على الدور المهمة الذي تلعبه هذه المشروعات، ورأى فيها قدرة على الصمود لمواجهة التحديات والمتغيرات والازمات الاقتصادية. كذلك قدم عرضا للتجربة اللبنانية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فأشار الى ان هذا القطاع يمثل 90% من عدد مؤسسات القطاع الخاص، في وقت يؤمن اكثر من 80% من مجموع العاملين في هذا القطاع.
ثم كانت كلمة للرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية الوزير السابق عدنان القصار، الذي شدد فيها على ضرورة دعم هذه المشروعات لكونها تشكل اكثر من 90% من مجمل المشروعات في البلاد العربية، ورأى ان هذه المؤسسات تشكل مفتاحا لمواجهة التحديات الاساسية في الوطن العربي عبر القدرة على تحقيق معدلات عالية من النمو المستدام وزيادة الوظائف للتصدي لأزمة البطالة التي بلغت 16% في الوطن العربي. كذلك اشار الى ان العالم العربي يحتاج الى ان يخلق ما بين 40 مليون الى 50 مليون فرصة في حلول 2020، ما يرفع من الاهمية التي تلعبها هذه للتغلب على هذه المشكلة.
بدوره، أشار النائب الاول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين الى أن الاوضاع الاقتصادية في المنطقة ليست في أفضل حال، فتوقعات صندوق النقد تشير الى نمو لن يتخطى الـ3,6% في السنة الجارية و3,9% للسنة المقبلة، وهي معدلات أدنى من تلك المتوقعة للدول النامية، من هنا يكمن التحدي في السعي الى زيادة النمو ورفع مستويات الدخل مما يساعد في تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المعروف ان معظم المؤسسات العربية هي مؤسسات متوسطة وصغيرة، فبحسب الدراسة الاخيرة لمؤسسة التمويل الدولية تراوح نسبة مساهمة هذه المؤسسات من مجمل الناتج المحلي ما بين 33% في السعودية، و50% في الاردن، و80% في مصر وصولاً الى 99% في لبنان، في حين تقدر الدراسة الفجوة التمويلية لهذه المؤسسات في الشرق الاوسط بما بين 110 و140 مليار دولار. ومن هنا أهمية الاسراع في دعم هذه المؤسسات عبر سد هذه الفجوة، خصوصاً أن القطاع المصرفي قادر على ذلك لما يتمتع به من امكانات كبيرة. كذلك تطرق شرف الى دور مصرف لبنان في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ العام 2001.
اما الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، فلفت في كلمته الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أهم دعائم عملية التنمية، لا سيما وإنها تمثل حوالى 20% من اجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم. وأشار الى نتائج الدراسة التي اعدها الاتحاد بالتعاون مع البنك الدولي التي أظهرت نقصاً كبيراً في التمويل الذي يمثل الاساس للقطاع. وأضاف: "غالبية مؤسسات الاعمال إما مشروعات متناهية الصغر أو صغيرة، أو متوسطة الحجم، ويقدر عددها ما بين 19 الى 23 مليون مؤسسة (رسمية وغير رسمية) وتشمل ما بين 80 الى 90% من اجمالي الاعمال في معظم البلدان العربية، ما يوجب وضع خارطة طريق لتطوير هذا القطاع من أهم نقاطها تعزيز قدرة المصارف على تقييم مخاطر تمويل المشروعات، دعم الحكومات لقدرات الادارة المالية للمشاريع عبر تقديم التدريب لها حول كيفية الاستفادة من رأس المال العامل والسيولة، وكيفية تحسين الشفافية وصدقية الحسابات المالية وانشاء قاعدة بيانات للتسهيل على المصارف من جهة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، تقييم حاجات التمويل وادارة افضل للمخاطر، بالاضافة الى انشاء هيئة عامة مسؤولة عن توفير ضمانات الائتمان للقروض الممنوحة لهذه المشاريع بعد وضع اطار قانوني وتنظيمي داعم لانشائها.