افتتح المؤتمر الخاص "بالتعاون العربي في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وأثره في تعزيز الاقتصادات العربية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في بيروت، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مدى يومين في فندق موفنبيك.

شارك في الافتتاح راعي المؤتمر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم سعد بن عبدالله غنيم، الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، المدير العام للأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص وأكثر من 200 شخصية مصرفية اقتصادية وأمنية لبنانية وعربية.
وأشار طربيه الى ان تطور عمليات تبييض الاموال وأموال الارهاب استدعى بلورة جهود عالمية لمكافحتها، ونشأت اليوم ما يسمى بـ"مجموعة العمل المالي الدولية" أي الـFATF والتي فرضت قواعد ومعايير محددة وأوجبت على الدول تبنيها لعدم وضعها على لائحة الدول غير المتعاونة مع ما يعنيه ذلك من سوء سمعة لها ولجهازها المالي والمصرفي.
وأكد طربيه ان لبنان وضع قانونا لمكافحة تبييض الاموال وقام باجراءات عملية لمنع العمليات القذرة في داخل البلد وأنشأ القانون هيئة تحقيق عليا لمطافحة عمليات التبييض، كما ألغى قانون مصارف الاوفشور، ناهيك بالتدابير الاحترازية الداخلية للمصارف والضوابط النظامية المناسبة للتأكد من هوية الأشخاص ونظافة أموالهم المودعة لديها.
ثم تحدث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فأشاد بتطور القطاع المصرفي اللبناني الذي ارتفعت ودائعه من 7 مليارات دولار عام 1992 الى أكثر من 140 مليار دولار. واعتبر ان ما حققه القطاع المصرفي هو انجاز كبير في بلد عاش اكثر من 20 سنة في مشاكل وأحداث، وأشار الى انه لمس في جولاته العربية الاخيرة رغبة في دعم لبنان واعجاب العرب بـ3 قطاعات لبنانية رئيسية وهي المصارف، الصحة والتعليم. وحول موضوع المؤتمر، قال المشنوق ان عمليات تبييض الاموال من أخطر جرائم العصر الرقمي، والحكومة تلتزم الاتفاقات والقوانين الدولية، وهي فتحت أخيرا ملفات خطيرة كانت تعطل المؤسسات وتنشر الارهاب، فكانت البداية الخطة الامنية في الشمال والبقاع ومن المنتظر اطلاق الخطة الامنية لبيروت الشهر المقبل. وفي ما يخص ملف السجون اللبنانية اعلن المشنوق عن اطلاق حملة نوعية كبيرة تتناول اعادة تأهيلها وبناء سجون جديدة، وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية، موضحا أنه خلال شهرين حدا أقصى سيتم الدخول الى كل السجون لضبطها من الداخل مهما كلف الامر.