يطوي لبنان اليوم الاسبوع الاول من مرحلة الفراغ الرئاسي التي بدأت الاحد في 25 ايار مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان ولا شيء يوحي بعد ببلورة اي ملامح واضحة حيال افق ملء الشغور الرئاسي الذي بدأت تفاعلاته ومضاعفاته تتردد على مختلف المستويات الداخلية. واذا كان الوسط السياسي الداخلي برمته يبدو كأنه يدور في حلقة مفرغة من الضياع وانسداد الرؤية في شأن اي وسيلة لتحريك الجمود الذي ضرب طوقه حول مجمل المشهد السياسي بعد 25 ايار فان المفارقة اللافتة التي سجلت في هذا السياق تتمثل في ان احدا لم يعد يقيم اعتبارا لموجة التكهنات المرتبطة بالمرشحين الاوفر حظا للانخراط في السباق الرئاسي في حقبة الفراغ على غرار ما كان الامر عليه قبل انقضاء المهلة الدستورية. حتى ان بعض الاوساط الواسعة الاطلاع تقول في هذا الصدد ان ثمة شيئا ما طرأ منذ اسبوع ادى الى انكفاء واضح في تداول الاسماء والمرشحين سواء كان هؤلاء ممن يصنفون في خانة المرشحين غير الحزبيين في فريقي "14 اذار" و"8 اذار" او في خانة المستقلين الامر الذي يكتسب دلالات مهمة لجهة دخول لبنان عهد الانتظار المرشح لان يطول .

وتشير هذه الاوساط الى ان اي تحريك مرتقب في الركود الرئاسي لن يكون متوقعا قبل مرور مجموعة خطوات اساسية في مسار ترتيب المرحلة الانتقالية الحالية سواء في ما يعود الى استكمال مجلس الوزراء التوافق على آلية عمله في ظل انتقال الصلاحيات الرئاسية اليه في جلسة الثلثاء المقبل او من خلال اتضاح المسار النيابي الذي بدأ ينذر بمضاعفات على عمل مجلس النواب في ظل مقاطعتين متوازيتين الاولى لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية والثانية لجلسات التشريع بما يعطل المجلس تماما.
وتخشى الاوساط انه في حال عدم التوصل الى تفاهمات سريعة على ترتيب المرحلة الانتقالية فان التعقيدات التي اعترضت انتخاب رئيس جديد للبلاد وادت الى الفراغ قد تكون مرشحة للتفاقم خصوصا ان شبهة سعي بعض الفئات الى تطويل الفراغ الرئاسي لغايات باتت معروفة لم تعد مجرد اوهام او اتهامات افتراضية في ظل اطلالات مدروسة ومبرمجة لطروحات تتناول النظام التركيبات السياسية والطوائفية والتحالفات البديلة من الواقع القائم . وقد اثير غبار كثيف امس حول الوضع الانتخابي للعماد ميشال عون في ظل ما نسب اليه من مواقف شديدة الوقع السلبي عليه والنفي الذي صدر عن المؤسسات المارونية للكلام المنسوب الى عون امام وفد هذه المؤسسات الامر الذي رسم ظلالا من الالتباس الشديد حول هذه الواقعة وظروفها واهدافها المضمرة .
وسط هذه الاجواء تعود الى الواجهة مسألة اربكت السلطات اللبنانية منتصف الاسبوع ويبدو ان معالجة الشق الاخر منها سيختلف عن الشق الاول . وهذه المسألة تتعلق بانتخابات الرعايا واللاجئين السوريين في لبنان التي اثارت ضجة واسعة الاربعاء والخميس الماضيين ترددت اصداؤها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء على السنة وزراء من "14 اذار" والكتلة الجنبلاطية . وقد اتخذ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق امس قرارا اكتسب دلالة مهمة لجهة تعميمه بيانا طلب فيه من جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، الامتناع عن الدخول الى سوريا اعتبارا من الاول من حزيران تحت طائلة فقدان تصنيفهم كنازحين في لبنان . ويبدو واضحا ان هذا القرار يستند الى حيثيات قانونية دولية ومحلية من شانها ان تقيم خطا فاصلا حاسما بين التوظيف السياسي لانتخابات اللاجئين وموجبات التزام لبنان في شأن النازحين المسجلين لدى المفوضية الاممية ومن شان ذلك ان يمنع تكرار ظاهرة التوظيف الكثيف للاجئين شرط التقيد التام بمضمون القرار لجهة ضبط حركة الدخول والخروج في الايام القليلة المقبلة علما ان السفارة السورية اعلنت ان مراكز اقتراعية ستقام على نقاط حدودية مشتركة بين لبنان وسوريا يوم 3 حزيران . وهو الامر الذي سيضع السلطات اللبنانية الامنية والحدودية امام استحقاق الرصد الدقيق للاجئين المسجلين وغير المسجلين .