انتهزت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست مناسبة اطلاق جمعية تراخيص الامتياز "الفرانشايز" دراستها عن القطاع واهميته في جذب ماركات جديدة، لتسلط الضوء على ضرورة إنضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، بما "سيساهم في تعزيز الامتياز في لبنان وسيجذب رجال الاعمال واصحاب العلامات التجارية الجديدة، وتاليا زيادة فرص العمل في البلاد"، خصوصا ان الدراسة بينت ان عدد العاملين في قطاع "الفرانشايز" يبلغ نحو 100 الف.
وفي الدراسة التي اجرتها الجمعية بتمويل من الاتحاد الاوروبي (160 الف اورو) والمبنية على مسح ميداني شمل مئات المؤسسات في كل لبنان، يتبين ان الفرانشايز تمثل جزءا اساسيا من الاقتصاد اللبناني لحجم حصته من الناتج المحلي 4 في المئة، بما يوازي المليار ونصف المليار دولار، فيما يبلغ عدد العاملين فيه 100 الف، في حين يصل عدد مفاهيم الفرانشايز المنتشرة في لبنان 1100، ويبلغ عدد نقاط البيع التابعة لها 5500 نقطة، وفق ما اعلن رئيس الجمعية شارل عربيد.
اطلاق الدراسة جاء في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية في فندق "فينيسيا"، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم وحضور حشد من رجال الاعمال والمهتمين.
وشكر عربيد الاتحاد الاوروبي على تمويله "برنامجا رائدا لدعم مشاريع الجمعية وخططها التطويرية المستقبلية، ومن ضمنه الدراسة الوطنية عن صناعة الفرانشايز وحجمها الاقتصادي، اضافة الى توفير الخبرات لتطوير عمل الجمعية الاداري لتوفير الخدمات بحسب المعايير الدولية".
وأعلن ان الدراسة تدل على ان قطاع الفرانشايز هو من اكثر القطاعات دينامية وأسرعها نموا في لبنان، لانه قطاع قادر على امتصاص الخضات وتحويلها الى فرص استثمارية وتوسعية، مؤكدا ان المعلومات المجمعة ستشكل بنك معلومات يؤسس لتحقيق اهداف الجمعية.
ولفتت ايخهورست الى ان الدراسة "أفادت ان قطاع الامتياز قد أمن نحو 100 الف فرصة عمل في لبنان، ما يشكل 9% من اجمالي الفرص في البلاد وما يساهم في 4% من اجمالي الناتج المحلي في لبنان في مقابل 2% فقط في الاتحاد الاوروبي ونحو 5% في الولايات المتحدة، وهذه الارقام تبرهن الى اي مدى افاد لبنان من مبدأ الامتياز، وكيف استطاع القطاع الخاص خلق منتجات جديدة وتسويقها في لبنان كما وفي الاسواق العالمية".
وإذ انتقدت أن يكون جزء كبير من التشريعات التي تحمي من المنافسة غير المشروعة لا تزال عالقة في مجلس الوزراء او في مجلس النواب ومن بينها مشروع حقوق الملكية الفكرية وحماية الاعمال الفكرية وحماية العلاقات التجارية، اعتبرت أنه "من خلال اقرار هذه القوانين وتعزيز عمل المقاولين على المستوى الداخلي وحماية المستهلكين والمخترعين تساهم السلطات في دعم لبنان ليكون عضوا في الاوساط التجارية الدولية عبر منظمة التجارة العالمية، مما سيساهم في تعزيز الامتياز في لبنان وسيجذب رجال الاعمال واصحاب العلاقات التجارية الجديدة الى لبنان وسيزيد طبعا من فرص العمل في البلاد".
وأكدت دعمها "دخول لبنان الى منظمة التجارة العالمية، فبذلك نضع لبنان على طريق الاصلاح، ويعتبر ذلك الحجر الاساس في خطة عمل الاتحاد الاوروبي ولبنان التي تم عرضها بشكل موسع وتمت مناقشتها في حكومة نجيب ميقاتي، وهي تنتظر اليوم الاقرار في حكومة الرئيس تمام سلام".
من جهته، أثنى حكيم على "الدور المميز الذي تلعبه الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز التي تمكنت بفضل جهودها ومتابعتها الحثيثة من جذب العديد من المؤسسات وايجاد المبادرات وإدخال الأفكار الجديدة على مجتمع الأعمال اللبناني.
واشار الى "تقدير لبنان للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي على كل الصعد ومنها الدور المتقدم الذي يلعبه في تطوير مناخ الأعمال ورفع الكفايات الانتاجية لتحسين ظروف الدخول إلى الأسواق الخارجية، معتبرا أن هذه الدراسة هي الحجر الأول للتأسيس العلمي لقاعدة معلومات تمكن المعنيين من الرجوع إليها لتحديد ماهية الشركات العاملة ضمن منظومة تراخيص الامتياز في لبنان.