دعا السيد علي فضل الله إلى إنشاء محاكم خاصة للنظر في المشكلات الزوجية، مشددا على "ضرورة وجود قسم شرطة اجتماعي خاص للتعامل مع هذه المشكلات"، ومؤكدا "وقوفه إلى جانب أي قانون يحمي المرأة من العنف، ولكن بشرط أن يوازن بين الحماية والحفاظ على الحياة الأسرية"، داعيا إلى "تشكيل لجنة من الاختصاصيين لدراسة هذا الموضوع".
وفي أجواء اليوم العالمي للمرأة، استقبل السيد فضل الله الباحثة النروجية الكاهنة آن هيج التي تقوم بدراسة عن ظاهرة العنف في الغرب والشرق.
وأكد فضل الله ردا على سؤال حول الظلم اللاحق بالمرأة في الشرق "أن الأديان كلها، ومن بينها الإسلام، حرمت مبدأ الإساءة إلى الإنسان. ومن الطبيعي أن تكون الإساءة إلى المرأة حراما"، مشيرا إلى أن "الإساءة إليها، تمثل إساءة إلى القيمة التي تمثلها من ناحية الدور، إلى جانب أن الظلم لا يجوز تحت أي اعتبار من الاعتبارات".
ورأى أن "العلاقة الزوجية لا تتيح للزوج أن يعتدي على زوجته، ولا تبرر له ذلك، بل ينبغي أن تقوده إلى احترامها، وتقديرها، والإحسان إليها، كإنسانة وكشريكة له في تحمل أعباء الحياة".
وردا على سؤال عن القوانين التي من شأنها حماية المرأة، قال فضل الله: "نحن مع كل قانون يحمي المرأة، ولكن علينا الالتفات إلى ألا تكون هذه القوانين سببا في تعقيد الحياة الزوجية وإرباكها، لذلك، دعونا إلى إنشاء محاكم خاصة للمشكلات الزوجية، وإلى أن يكون هناك أمن خاص لحماية المرأة، فلا تذهب إلى قسم الشرطة المعروف، بل أن يكون هناك قسم شرطة خاص لهذه الأمور".