أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، الذي اضعفته فضيحة فساد سياسية -مالية منذ بضعة اشهر، استعداده أمس لترك الحياة السياسية في حال عدم فوز حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 آذار والتي ستكون بمثابة اختبار لنظامه.

وقال امام صحافيين في انقرة: "اذا لم يحتل حزبي المرتبة الاولى في الانتخابات البلدية، فانني سأكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية". واكد ان شعبية حزبه المنبثق من التيار الاسلامي والحاكم منذ 2002 لم تتأثر بهذه الفضيحة التي انفجرت في كانون الاول من العام الماضي. وشدد على ان "الجماهير التي تأتي الى اجتماعاتنا السياسية من انحاء البلاد تثبت العكس. لم يتغير شيء في حماسة شعبنا وتأييده لنا".
ولم يخسر حزب العدالة والتنمية اي انتخابات منذ وصوله الى السلطة. لكن استطلاع الرأي الأخير لشركة "سونار" اظهر انخفاضاً في شعبية الحزب قبل الانتخابات البلدية مع حصوله على 40% من نيات التصويت في مقابل نحو 50% في الانتخابات النيابية الاخيرة عام 2011.
وفي الانتخابات البلدية عام 2009، حصل حزب العدالة والتنمية على 39% من الاصوات وعزز سيطرته على أكبر مدينتين في البلاد، اسطنبول وانقرة، اللتين يناهز عدد الناخبين فيهما وحدهما 14 مليوناً من مجموع 52،6 مليوناً. لكن المعطيات السياسية لم تعد منذ كانون الاول لمصلحته على ما يبدو بسبب سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد واسعة وغير مسبوقة متهم بها حزب جعل مكافحة الفساد شعاراً له.
وكان عشرات من رجال الاعمال وأصحاب الشركات والنواب وكبار الموظفين المقربين من النظام خضعوا في كانون الاول الماضي لسلسلة تحقيقات في قضايا فساد. الا انهم اطلقوا جميعاً مذذاك.
ويتهم اردوغان حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن، الواسع النفوذ والمقيم في الولايات المتحدة، بتدبير "مؤامرة" و"محاولة انقلاب" لزعزعة موقفه قبل الانتخابات البلدية التي ستليها في آب الانتخابات الرئاسية.
وأمس، قال اردوغان ان "هذا التنظيم (منظمة غولن) توغلت بطريقة خبيثة" داخل الدولة واقامت "دولة موازية".
وفي اشارة مباشرة أولى الى التحرك الحكومي المقبل ضد منظمة غولن، قال: "سنتحرك باتخاذ عدد كبير من التدابير بعد انتخابات 30 آذار ". ومن غير ان يحدد طريقة التصرف، تحدث عن "تنظيف" ادارة الدولة من اتباع غولن.
وفي اشارة الى المناقشات التي جرت أخيراً في شأن هذه الحركة الدينية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الامن القومي الذي يضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، قال إن "مسألة (التصدي لمنظمة غولن) باتت الان قضية دولة". ورأت الصحافة في هذا الاجتماع المؤشر لبدء هجوم قضائي وشيك على هذه "الدولة الموازية" المتهمة كما قال اردوغان بالتنصت عليه وعلى الرئيس عبدالله غول وعدد كبير من الشخصيات، فأساءت بذلك الى "أمن الدولة".