تناول وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، مشروع سيام – بسكا ليبانو CIHEAM-PESCA LIBANO المساعدة التقنية لوزارة الزراعة، في مجال تنمية قطاع مصائد الأسماك"، في مؤتمر صحافي عقده امس، شارك فيه الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، ممثل الحكومة الإيطالية ريكاردو سميمو، المسؤول عن مكتب التعاون في معهد "باري الزراعي المتوسطي" بياجيو دي تيرليزي. واذ اكد حمزة "أهمية الدور الذي تؤديه البحوث العلمية في دعم مشاريع وزارة الزراعة للتنمية الزراعية وتطوير موارد الثروة السمكية في لبنان"، لفت سميمو إلى أن "هذا المشروع قام بوضع خريطة البنى التحتية والنشاطات المرتبطة بصيد السمك".
اما الحاج حسن، فلفت الى اهمية "عودة تصدير البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية، ومشاريع زيت الزيتون ومشروع "سيام – بسكا ليبانو" وغيرها". وقال "يعمل في قطاع الصيد البحري نحو 7 آلاف صياد ويشغل 2500 مركب صغير، وهذا الأسطول قديم. لذا فإن قطاع الصيد لا يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني بسبب غيابنا عن حصتنا من الثروة السمكية فيه".
وأكد الحاجة الى جهود خاصة من القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير الصيد البحري، "فنحن لا نصطاد إلا ما نسبته 10% من استهلاكنا للأسماك، في وقت يعاني هذا القطاع تلوّث الشاطئ والصيد الجائر والصيد في أوقات غير مناسبة، مما يؤدي إلى استهلاك المخزون السمكي إضافة إلى الصيد الممنوع".
وأعلن انه "رفع مشروعاً للصيد البحري الى الحكومة منذ اعوام، يرتكز على ثلاثة مبادئ: استبدال المعدات القديمة بمعدات قانونية وحديثة وتبلغ كلفته 8 ملايين دولار، ومنع الصيد خلال فترة تكاثر الاسماك ومنح الصيادين تعويضات شهرية خلال هذه الفترة للسماح للثروة السمكية بالتجدد والتكاثر، وإدخال 200 ألف عائلة من العاملين في القطاع الزراعي وقطاع زراعة التبغ في الضمان الاجتماعي ومن بينهم 7 آلاف عائلة تعتاش من الصيد البحري برغم الوعود المقطوعة منذ ستينات القرن الماضي. وسأل "إلى متى سيبقى حرمان المزارعين والصيادين من الضمان الاجتماعي؟"