افضى الاقتراح الذي طرحه وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال فريج صابونجيان، بأن تعمد مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان المتمثلة في برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP و"المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، "الاونروا"، برنامج الاغذية العالمي WFP و"اليونيسيف" على اعطاء الأفضلية في مشترياتها للاجئين السوريين من المنتجات اللبنانية، الى اتفاق شارك فيه الى صابونجيان، المنسق الانساني والمقيم للأمم المتحدة روبرت واتكنز والممثل الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" كريستيانو باسيني.

"ان الفرصة مؤاتية جداً للافادة من التجاوب الاممي مع هذا المطلب الحيوي لنمو اقتصادنا وتوفير استمرارية عمل مؤسساتنا وزدهارها وتوسيع اعمالها كون الامم المتحدة صرفت العام الماضي نحو مليار دولار للاجئين"، وفق الوزير صابونجيان.
وأشار لـ"النهار" الى اهمية الاتفاق "بغية الترويج لصناعتنا واعطاء الاولوية لسلعنا المستدامة"، لافتا الى المراحل الثلاث التي سيقطعها تنفيذ الاتفاق: ان تجري مناقصات تشارك فيها وكالات الامم المتحدة المشار اليها، وان يكون للصناعة اللبنانية اولوية فيها (الجودة، السلعة المستدامة، السعر المناسب)، وان يكون للشركات اللبنانية اولوية يُعمل عليها في هذه المناقصات بغية اعطاء الصناعة الوطنية الاولوية عينها، واخيرا، في سبيل تحقيق ما تقدم، ستنظم وزارة الصناعة ورشة عمل في 13 شباط المقبل في فندق "هيلتون – الحبتور"، بمشاركة وكالات الامم المتحدة المشار اليها بغية شرح آليات شراء البضائع، وكيفية الاعلان عن المشاركة في المناقصة (السلع المطلوبة). علما انه سيُعمل على فتح "مكتب مراجعات" بهدف تقديم الشروح الضرورية عن شروط المناقصة وآلية مشاركة اي مؤسسة فيها".
ولفت صابونجيان الى ان الوزارة ستوجه دعوات الى الجهات المعنية (جمعية الصناعيين، غرفة التجارة، جمعيات التجار والنقابات) "كي تشارك في تلك الورشة بغية تعريفها على الآليات المعتمدة".
وفي مؤتمر صحافي، دعا وزير الصناعة في حضور واتكنز وباسيني في مقر الوزارة، الصناعيين، الى "توفير السلع وحاجات اللاجئين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب"، معتبرا انه "بعد مرور 3 اعوام، ازداد عدد اللاجئين على نحو كبير حتى تخطى المليون، مما شكل أزمة حقيقية وعبئاً على الاقتصاد الوطني".
وقال: "أجريت مفاوضات طويلة منذ اكثر من 3 أشهر مع منظمات الامم المتحدة بغية دفعها الى شراء السلع اللبنانية، كونها تتمتع بالجودة والمواصفات، ويمكن تلبية الطلبيات بالسرعة القصوى، وبما يؤدي الى توفير كلفة الشحن والنقل على المنظمات الدولية. ولقيت تجاوباً كبيراً منها ازاء الطرح الذي قدمته النابع من الحرص على ديمومة عمل المؤسسات اللبنانية في هذه الظروف".
وشرح: "يقضي طرحنا بأن تعمد هذه المنظمات إلى شراء حاجاتها وحاجات اللاجئين السوريين في لبنان من الصناعيين والتجار والموردين اللبنانيين في حال عدم توافر السلع المطلوبة في الانتاج المحلي.
كيف يجري التعامل مع المؤسسات اللبنانية في هذا السياق؟
اشار واتكنز الى ان منظمات الامم المتحدة اطلقت برامج عدة للتخفيف من الاعباء الملقاة على لبنان في ظل تفاقم عدد اللاجئين (870 الف لاجئ مسجل رسمياً). "لذا في عام 2013 صرفنا نحو مليار دولار كمساعدات للمجموعات اللاجئة. كذلك نتعامل في لبنان مع المؤسسات اللبنانية عبر شراء البضائع وتوفير الخدمات لهم بواسطة برنامج الغذاء وغيره".
وإلامَ ترمي ورشة العمل في 13 شباط المقبل؟
أوضح باسيني انها تهدف الى شرح آلية مشتريات وكالات الامم المتحدة وكيفية مشاركة المصنعين اللبنانيين في المناقصات ولا سيما اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منهم، "بهدف المحافظة على سد الفجوة بين هذه الوكالات والصناعات اللبنانية بما يتعلق بعملية الشراء داخل منظومة الامم المتحدة. وستشكل هذه الندوة، خطوة اولية اساسية تليها تدابير اضافية مستقبلية سننقشها لاحقا مع صابونجيان لتسهيل عملية مشاركة المصنعين اللبنانيين في المناقصات".
في المحصلة، من الضروري توعية المؤسسات اللبنانية على كيفية اجراء المعاملات الضرورية للمشاركة في المناقصات بجودة عالية واسعار مناسبة، بغية توفير المزيد من المساعدات للبنان ودعم اقتصاده وفتح الفرص امام المؤسسات اللبنانية لتزويد وكالات الامم المتحدة مشترياتها. علما ان الامل يبقى معقودا على الامن والسلام في سوريا اللذين سينعكسان ايجابا على لبنان واقتصاده.

[email protected]